شرع الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ وصوله إلى سدة الحكم، فى إدارة ورشة ضخمة من المشروعات القومية العملاقة لتحديث البنى الأساسية، تشغل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة رأس الحربة فى تنفيذها عن جدارة ومن خلفها قطاع المقاولات المصرى الخاص والعام.
وفى الوقت نفسه، خاض شعب مصر تجربة مؤلمة للإصلاح الاقتصادى، كانت ضرورية، وقد بدأت تؤتي ثمارها، فى تحسن مؤشرات الأداء والارتفاع القياسي فى احتياطات النقد الأجنبي بشهادة المؤسسات الدولية.
البشرى السارة أن ذلك أثبت أن المصريين بحسهم الوطنى المعهود يحظون بوعي استراتيجى، ويثقون بالقيادة السياسية ويصرون على النهوض بوطنهم برغم ثقل الأعباء وجسامة التحديات.
وتفرض هذه التحديات على الحكومة أن تولى أهمية قصوى للصناعة، بمعنى أن تقوم بتدشين ورشة كبرى فى موازاة الورشة التى يديرها الرئيس، لإنتاج سلع للسوق المحلية والتصدير للخارج.
ولابد من الإشارة إلى الجهود المشكورة لوزارة الإنتاج الحربى بهذا الشأن، لكن تحويل المحروسة إلى «ورشة صناعية» يحتاج تحركا حكوميا أشمل، تضعه الوزارات المعنية بالتعاون مع الخبراء والقطاع الخاص.
ومن يمن الطالع أنه جرى توقيع اتفاقات مع عدة دول متقدمة لإقامة مناطق صناعية، بمحور القناة وبرج العرب والصعيد، ويعد التوسع بهذه المناطق والحضانات التكنولوجية وربطها بالبحث العلمى والإفادة من الخبرات العالمية.