نقل أصول 3.1 مليون متر مربع بمنطقة المطورين بـ« السادات » إلى وزارة التجارة والصناعة
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على نقل أصول مساحة 3.1 مليون م2 بمدينة السادات بمنطقة المطورين إلى وزارة التجارة والصناعة، على أن تقوم الهيئة بتوصيل المرافق الرئيسية إليها .
وقال الدكتور مصطفى مدبولى إن مجلس إدارة الهيئة وافق خلال اجتماعه أمس أيضاً على منح تيسيرات للوحدات الصناعية الواقعة بمجمع الصناعات الصغيرة وقطع الأراضى بنشاط (صناعى ورش)، والمباعة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية الجارى تخصيصها فقط، بالإعفاء من سداد غرامات التأخير، فى حال قيام العملاء بسداد كامل المتأخرات المالية المستحقة، خلال 4 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف، وعلى أجهزة المدن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية بحق المتقاعسين عن السداد فور انتهاء المدة، وتسرى هذه التيسيرات فى حالة سريان التخصيص، ولا تسرى على حالات الإلغاء.
وأضاف الوزير أنه تم تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 26 فداناً، بمركز خدمات مدينة قنا الجديدة، بنشاط (خدمات مستقبلية)، طبقاً للمخطط المعتمد للمدينة، بنظام نقل الأصول لجامعة الأزهر لإقامة كليات تابعة للجامعة، لخدمة أبناء الصعيد، على أن تقوم جامعة الأزهر بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال إجراءات نقل الأصول، وتخصيص قطعتى الأرض رقمى (1، 2) بلوك (24، 25) بالمنطقة الترفيهية بمساحة 10.95 فدان، بنشاط نادٍ رياضى بمدينة العبور، لإقامة نادٍ رياضى لشركة المقاصة سبورت عليهما، بنظام البيع، طبقاً للأسعار المعمول بها حالياً، مع العرض على اللجنة المختصة بالتسعير فى الهيئة لتحديد القيمة المالية المستحقة، بشرط استيفاء دراسة الجدوى الاقتصادية والملاءة المالية للمشروع، وطبقاً للاشتراطات البنائية للخدمات الرياضية (ناد رياضي) بالمخطط الاستراتيجى المعتمد لمدينة العبور.
ومن جانب آخر، أكد مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة أن قرار وزير الإسكان بنقل 3.1 مليون م2 بمدينة السادات الى هيئة التنمية الصناعية كأول إجراء لتفعيل قانون رقم 83 لسنة 2002 لنقل ولاية جميع الأراضى الصناعية إلى هيئة التنمية الصناعية التى منحها القانون أن تكون سلطة الولاية الوحيدة فى التصرف فى العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للأغراض الصناعية على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد والضوابط الخاصة بهذا الشأن، مؤكداً أن كل هذه التيسيرات التى يتيحها القانون الجديد ستمكن الهيئة من الضلوع بالمهام المكلفة بها ، بما يسهم فى دعم وتنمية وتطوير القطاع الصناعي، موضحا أنه بنهاية عام 2020 سوف يتم طرح 38 مليون متر مربع بالمناطق الصناعية على مستوى المحافظات.