البرلمان المصرى دائما محط الانظار، وفى الوقت الذى كان البعض يرغب فى ان تغلب المواجهة والصدام بين الحكومة ومجلس النواب .. الا ان نواب الشعب اختاروا الحوار وانجاز الكثير من القوانين المهمة ، ولم يمنع الامر من المناوشات احيانا مع وزراء الحكومة بل وما بين رئيس المجلس والنواب. وهنا نستعرض بعضا مما جرى.
اشراف : أحمد عامر
-------------------------------------------------
لماذا تغيرت الرقابة على سياسة الحكومة المالية؟
انعكس الاداء الحكومى للملف الاقتصادى على سير الاجتماعات داخل لجان الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية فموافقة البرلمان على برنامج الحكومة جعل المجلس ولجانه توافق على كل القوانين التى تحال من الحكومة الى المجلس حتى اصبح مرور القوانين على البرلمان اجراء روتينيا لتمريره وتفعيله .
اكبر دليل على ذلك ما تم مع قرار تعويم الجنيه وقانون تعديل الضريبة على السجائر وكثير من القوانين التى تدخل وتخرج داخل اللجان الاقتصادية دون تعديلات جوهرية الا من تعريف اوصياغة للمواد تحاول لجنة الخطة والموازنة احيانا للخروج عن النص بعقد جلسات استماع لبعض القوانين كما هوالحال فى قانون المناقصات والمزايدات فقد عرض على لجنة الخطة هذا العام عدد كبير من مشروعات القوانين مع اقرار الموازنة العامة للدولة ٢٠١٧_٢٠١٨ ومناقشة الحساب الختامى ٢٠١٤ ـــ ٢٠١٥ واكتفت اللجنة بوضع توصيات ومخاطبة الهيئات الاقتصادية لتقليل الانفاق حيث عقدت اللجنة اجتماعا فى نوفمبر الماضى وأوصت فى اجتماعها برئاسة مصطفى سالم وكيل اللجنة، بمخاطبة 5 هيئات لبحث أوجه الإنفاق والملاحظات الفنية حول تخفيض الإهدار بسبب الخدمات التكرارية التى يمكن الاستغناء عنها والتوفير من الموازنات الخاصة بهذه الهيئات، مما يخفض الأعباء من على كاهل الموازنة العامة للدولة . ويبقى السوال الذى يطرح نفسه هل الحكومة واجهزتها يعلمون ان مراقبة أدائهم الاقتصادى والاستثمارى واقرار موازنتها هواختصاص اصيل للجنة الخطة والموازنة للبرلمان وان هذة الحكومة استمدت شرعيتها من هذا البرلمان وان عزل اى مسئول هوحق اصيل لهذا المجلس بعد تغيير الدستور ؟
فالإجابة اكيد لا واكبر دليل على ذلك هومخاطبة لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لروساء الهيئات الاقتصادية بالحضور للمجلس وعدم ارسال موظفين غير ملمين بوضع هيئاتهم .
فى ابريل الماضى خاطبت اللجنة كل الوزارات لارسال برامجها ومراجعة الاداء المالى لهذة الوزارات ، اعتقد كل المراقبين ان ذلك تمهيدا لاعداد الموازنة الجديدة ٢٠١٧ ــ ٢٠١٨ الا ان الموازنة جاءت من الحكومة واكتفت اللجنة بعد مراجعة الاداء لهذة الوزارات بكتابة توصيات ومكاتبات للوزارات وعند رغبة اللجنة لتعديل موازنة اى وزارة كما حدث مع وزارة التعليم العالى وجدنا مشادات بين النواب وممثلى وزارة المالية ولا يستطيع احد ان ينسى قانون القيمة المضافة وما عاناه تقريبا معظم المصريين فكانت اللجنة عبارة عن موفق بين الحكومة وهذه الهيئات كما حدث مع هيئة المهن السينمائية فى مارس الماضى حيث وجهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، بسرعة عقد اجتماع بين نقيب المهن التمثيلية ونائب وزير المالية للسياسات الضريبية، لوضع أُسس لحل المشكلات التى تواجه أصحاب المهن التمثيلية فى تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة. وأوضح عيسى فى هذا الصدد ان الحل قد يكون منشورا إداريا، أوقرارا وزاريا، أوبروتوكول تعاون، مؤكدا أهمية التوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف، مشيرًا إلى إلى أن لجنة الخطة بالبرلمان تستمر فى متابعة الأمر ولن نترك القضية وستتبناها حتى يتم الوصول إلى حل. وأضاف أن قانون الضريبة على القيمة المضافة صدر بالفعل، وأن أى فئة قد تحتاج إلى تيسيرات أوتسهيلات باللائحة التنفيذية، قائلا: “الباب مفتوح لكل التسهيلات والتيسيرات فى إطار القانون” فهل يعقل ان تتم مناقشة الهيئات والوزارات ومن سيطبق عليهم القانون بعد صدور القانون .؟
هذا ما يحدث فعليا بعد ان ترسل الحكومة القانون يقره البرلمان ويتأذى منه جهات عديدة تقوم اللجنة بحل هذة المشكلات فى حدود المتاح .. اختصاصات لجنة الخطة والموازنة كثيرة وهامة فهى التى تقر الموازنة وتراقب اداءها وتنفيذها لسياسات وبرامج تضعها اللجنة وتلزم بها السلطة التنفيذية وتبحث عن مصادر تمويل فى ظل الناتج القومى الا ان موافقة البرلمان على برنامج الحكومة حد من هذة الاختصاصات بل غير كثير منها وجعلها تطالب الحكومة فقط والحكومة تتحجج بقلة الموارد ولا يتم تنفيذ اى شىء من هذه التوصيات وقرض الصندوق وشروطة اكبر دليل على ذلك.