أكد مكتب النائب العام السويسرى ردا على سؤال لـ«الأهرام» حول الوضع القانونى الحالى لقضية الأموال المصرية المهربة فى البنوك السويسرية وهى الاموال الخاصة بالرئيس الأسبق ورجاله انه يجرى التحقيق حاليا مع 6 أشخاص ينتمون الى نظام مبارك يشتبه فى تورطهم فى تنظيمات اجرامية وغسل أموال. وتبلغ الأصول التى تم التحفظ عليها فى هذه العملية نحو 430 مليون فرنك سويسرى بعد ان تم فك تجميد 180 مليون فرنك سويسرى .
وقال انه على مدى السنوات الخمس الماضية عقدت مناقشات ولقاءات مكثفة وبناءة بين النائب العام السويسري، ونظيره المصري، والاطراف المعنية فى الدولتين، كما استفسر مكتب النائب العام السويسرى فى مناسبات عدة حول التطورات القانونية والاجراءات التى تم اتخاذها من قبل السلطات المصرية حيال هذه القضية، ولكن ثبت انه من المستحيل استيفاء طلبات الجانب السويسري، ومن ثم فقد توقفت عملية المساعدات المتبادلة بين الطرفين.
وحول فرص مصر الحالية لاثبات حقها فى استرداد الأموال بعد توقف المساعدات المتبادلة أوضح مكتب النائب العام أن هذا التوقف سيرفع طبقا لما كانت قد أصدرته المحكمة الجنائية الفيدرالية بسويسرا فى ديسمبر 2012، بممارسة السلطات المصرية حقها فى الوصول الي ملفات القضايا الجنائية الخاصة بتهريب الأموال فى البنوك السويسرية باعتبار مصر «مدعيا خاصا» وصاحبة الحق الأصيل فى موضوع الأموال المصرية المهربة ، وهو ما يعنى أنه سيكون من حقها مجددا استئناف العمل مع الجانب السويسرى باعتبارها صاحبة حق فى الوصول الى كل ملفات قضية الأرصدة المالية المهربة .
وتعقيبا على التدخل السويسرى السريع لتجميد الأموال فى عقب ثورة يناير أفاد مكتب المدعى العام السويسرى أنه حرك عددا من الدعاوى الجنائية للاشتباه فى مصادر هذه الأصول ، وقد جاء ذلك عقب ثورة 25 يناير وكل ما أحاط بها من أحداث إبان تلك الفترة،وهو ما اقتضى تدخل سويسرا لتجميد هذه الأمول. وعن أسباب تأخر الوصول الى نتائج حتى الآن ذكر مكتب النائب العام السويسرى أن التعاون بين الدولتين بدأ منذ فبراير 2011 بعد أن قامت بمصر بارسال طلبات الى الحكومة السويسرية لتقديم المساعدات المتبادلة فى قضية الأموال المهربة، ومن ثم طلب مكتب العدل الفيدرالى باعتباره السلطة المختصة من مكتب النائب العام السويسرى دراسة هذه الطلبات ، وقد شرع الفريق الاستشارى بالمكتب على الفور فى متابعتها، وبدأ العمل التنفيذى بالفعل ، الا ان التطورات السريعة والاحداث المتعاقبة ذات الصلة فى تلك الفترة ، ولاسيما صدور بعض الأحكام المتعلقة بالاشخاص المعنيين بهذه الأموال ، حالت دون قيام فريق المراجعة الداخلية بمكتب المدعى العام السويسري من استكمال التنفيذ .