أسامة هيكل فى حوار لـ «الأهرام»: لا مساس بحرية الرأى والتعبير..والفوضى الإعلامية يجب أن تتوقف ..الحكومة ورطت البرلمان فى قضايا رأى عام..والإصلاح الاقتصادى كان ضرورة والاختلاف على جرعاته

_ أتوقع تحسن الأوضاع الاقتصادية عند بدء إنتاج حقل ظُهر ديسمبر المقبل

_ الدورة البرلمانية الجديدة ستشهد استخدام الأدوات الرقابية بشكل أفضل  

_ الاستجواب له شروط لكى يكون مكتمل الأركان وهذا لم يتحقق فى دور الإنعقاد الثانى

_السوق المصرية تستوعب المنافسة بين الإعلام الرسمى والخاص وهذا سيزيد من تأثيره 

_إعادة هيكلة الصحف القومية وماسبيرو ضرورة ..وأستبعد خصخصتها..والتشريعات الماضية لم تواكب التطور

_القانون الجديد سينظم عمل المواقع  الإلكترونية..ومد سن المعاش للصحفيين حتى 65 جوازى وليس وجوبيا

_الإعلام تعرض لتخريب متعمد ..وخطاب الحكومة يخلو من صناعة الأمل..وقناة الحياة سددت ما عليها لمدينة   الإنتاج

 

بعد انتهاء دور الانعقاد الثانى للبرلمان، كان من الضرورى أن نجرى حوارا مع أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، حول كل ما يتعلق بالإعلام المصرى بمختلف أنواعه وأشكاله،

خاصة قبل صدور القانون الذى ينظم عمل هذه الوسائل ويهدف إلى إعادة صياغتها على نحو يتناسب مع مسئوليتها الوطنية من ناحية والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين والارتقاء بالذوق العام من ناحية أخرى.



تضمن الحوار إجابات على أسئلة تهم الصحفيين والعاملين فى المؤسسات القومية وماسبيرو والقنوات الفضائية على اختلافها والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى، إلى جانب رأيه فى أداء الحكومة، فى القضايا التى تهم الرأى العام والاصلاحات الاقتصادية ودور البرلمان فى محاسبة الحكومة ومراقبتها.. وإلى نص الحوار:



قانون تنظيم الإعلام والصحافة كان المفترض صدوره فى دور الانعقاد المنتهى، لكن تم إرجاؤه للدور القادم.. فلماذا تأخر صدوره؟



كنت حريصا أنا واللجنة على أن ننتهى من قانون تنظيم الاعلام والصحافة، فى موعده المقرر قبل نهاية الدورة البرلمانية الثانية وعند قيام رؤساء وأعضاء المجلس الأعلى للاعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام بحلف اليمين أمام البرلمان أعطيت لهم نسخا من مشروع القانون خاصة أن الدستور ألزمنا بأخذ رأيهم فى مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والذى يحتوى على 127 مادة، وهو قانون كبير ويأخذ وقتا فى مناقشته.. خاصة أنه خاص بتفاصيل العمل الاعلامى والصحفي، ونظرًا لأنه قانون مرتبط بحرية الرأى والتعبير والمجتمع بشكل عام، فوجدنا أن نوسع دائرة السؤال فأرسلنا لجهاز تنظيم الاتصالات باعتبار الأمر به ترددات وأرسل لنا مقترحات، وأيضا نقابة الاعلاميين ونقابة الصحفيين، والرد جاءنا فى الأسبوع الأخير من رمضان، وبالتالى هذا هو الذى عطلنا بعض الوقت عن بدء مناقشة مشروع القانون، فضلا عن أن غرفة صناعة الإعلام أرسلت لنا رأيها، وبالتالى أصبحت لدينا 7 جهات مرسلة لآراء ومقترحات حول مشروع القانون وهى جهات مرتبطة بالعمل الإعلامى والصحفى بشكل عام، مشيرا إلى أن اللجنة لا تعمل فى الظلام وتعمل فى النور، وهذا القانون يمس قطاع الاعلام والصحافة بشكل عام والكل يجب أن يقول رأيه، واللجنة عند مناقشة القانون ستدرس الآراء السبعة وتستقر على أفضل صيغة، وبالتالى الموضوع سيأخذ وقتا، وكان الاتفاق أن البرلمان سيعمل 15 يوما بعد رمضان، ولكن فوجئنا أن هذا لم يحدث وبالتالى فضلنا التوقف عن مناقشته، لأن هذا القانون لا يمكن أن يناقش سريعا، علما بأننا ناقشنا خلال 3 جلسات نحو 7 مواد، وكانت خطة اللجنة أن تعقد بشكل دائم من خلال عمل 4 أو 5 جلسات يوميا للانتهاء من مشروع القانون، ولكن عندما وجدنا أن الوقت غير كاف قررنا التوقف ومناقشته خلال الدورة القادمة.



ولكن تأخر صدور القانون عطل اجراء انتخابات مجالس الادارات والجمعيات العمومية فى المؤسسات الصحفية القومية المنوط بها معالجة مشكلاتها؟



كان هناك خلاف حول تفسير النصوص وكان هناك تعريفان غير واضحين عند الهيئة الوطنية للصحافة بشأن امكانية اجراء الانتخابات قبل صدور القانون أو بعده، وتحدثنا معهم، حول ما كان يحدث فى الجمعيات العمومية فى المؤسسات الصحفية والكل متفق على أنه يوجد خلل فى المؤسسات الصحفية القومية وكان رئيس مجلس الادارة يعين من يشاء ويستبعد من يشاء فى مجلس الادارة والجمعية العمومية، وبالتالى فإنه له ولاية على الرغم من أن المفترض أن تقوم الجمعية العمومية بمحاسبة مجلس الادارة وهذا الأمر لم يكن يحدث، لأن الدائرة كانت مغلقة والأمر كله فى يد رئيس مجلس الادارة، فوجدنا أن الجمعية العمومية يجب أن تكون جمعية عمومية حقيقية.. وبما أن الدولة منحت السلطة للمجلس الأعلى للصحافة فى ادارة المؤسسات الصحفية القومية وبالتالى فإن القانون الجديد، سينص على أن تعيين الجمعية العمومية لجميع المؤسسات الصحفية القومية سيكون من الهيئة الوطنية للصحافة وليس من رئيس مجلس الادارة كما كان يحدث سابقا.. واذا رأت أن تستعين بقانونى أو اقتصادى فلها ذلك، ووجدنا بالاتفاق مع الهيئة الوطنية للصحافة أن الأفضل تأجيل الانتخابات، ولم يتم الاتفاق على عدد محدد لعدد أعضاء الجمعية العمومية حتى الآن.



بعض الصحفيين والاعلاميين متخوفون من أن يكون القانون مقيدا لحرية الصحافة والإعلام .. ماذا تقول لهم؟



أعد الصحفيين والاعلاميين بأننى لن أقبل بأى حال من الأحوال أن يكون هناك مساس بحرية الصحافة أو حرية الرأى والتعبير، وهذه مسألة محسومة دستوريا ولكنى أؤكد هذا يقينا لأننا يجب ألا نعود إليّ الخلف، وأعد بأننا سنعمل الصالح.



ماذا عن المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا بشكل عام وكيف يعالج مشروع القانون الخلل الموجود فى هذه الوسائل وهل يوجد فى القانون ما تستطيع الدولة أن تحاسب المسئول عن هذه الوسائل الاعلامية؟



المواقع الالكترونية نوعان: الأول مؤسسى والثانى عشوائي، والعشوائى لن يكون موجودا وسيكون مخالفا وهذا حق المجتمع فى الحصول على معلومة صحيحة وحق الصحفى فى أن يعمل فى مؤسسة شرعية مستقرة، مؤكدا أن حالة الفوضى الإعلامية لابد أن تتوقف، وهذا الأمر ليست له علاقة بحرية الرأى والتعبير.



اما عن السوشيال ميديا فهذه وسائل عالمية فلن أستطيع التعامل معها إلا من خلال قانون يكون واضحا، مشيرا إليّ أنه حدث خطأ خلال الفترة الماضية، حيث أنه حدث تطور مذهل فى وسائل الاعلام لم تواكبه تشريعات وآخر قوانين صدرت لتنظيم الصحافة كانت عام 1996، وآخر تشريعات صدرت لتنظيم الاعلام كانت القانون رقم 13 لسنة 1979 والمعدل سنة 1989، ولم يكن لدينا كل هذه الوسائل الاعلامية، وما لم تكن التشريعات تتواكب مع التطور المذهل فى الاعلام سيحدث خلل، مشيرا أيضا إلى أن اصدار التشريعات لن تجعلنا نتحكم 100% فى هذه الوسائل، حيث إن الدولة من الممكن أن تتعامل مع المواقع المنشأة من داخل مصر ولكن اذا كان الموقع منشأ من خارج مصر لن تستطيع التعامل معه.



ووسائل التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر؟



الصفحات التى تدعو إليّ العنف القوانين العادية كفيلة بمحاسبة صاحبها وأجهزة الدولة تستطيع ملاحقتهم، حتى لو كانت صادرة من خارج مصر، والدولة يجب أن تسعى لعمل اتفاقيات دولية لمواجهة الصفحات التى تدعو إليّ العنف من خلال أن هذا الأمر خارج عن نطاق الحرية والتعبير، فنحن نعانى من الإرهاب والدول الأوروبية أيضا تعانى منه.



من أبرز المواد التى تهم الصحفيين هى سن الإحالة للتقاعد وضوابط المد بعد سن التقاعد، هل اللجنة حسمت هذا الأمر؟



الاعلام والصحافة من المهن التى تميل إليّ تراكم الخبرات، وأنا أرى أنه اذا كان من الضرورى الاستعانة بالكوادر القديمة لمنح خبراتها للاجيال الحديثة، فهذا أمر جيد بشرط عدم المساس بفرص الأجيال الجديدة فى العمل، فإذا كان الصحفى والاعلامى قادرا على العطاء، فله أن يكمل حتى سن الخامسة والستين، مشيرا إليّ أن المادة 76 من مشروع القانون الوارد من الحكومة تنص على أن سن الإحالة للمعاش ستون عاما ويجوز مد الخدمة سنة وتجديدها بمدد مماثلة، حتى سن الخامسة والستين وذلك بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة، فيما عدا من صدرت ضده فى آخر 3 سنوات عقوبة تأديبية، ويجوز مد الخدمة للعمال والاداريين لمدة سنة ويجوز تجديدها لمدد مماثلة حتى سن الخامسة والستين،ولكن اللجنة لم تحسم هذا الأمر لأننا لم نناقشها حتى الآن.



ما رأيك فى أداء المجالس الوطنية للاعلام، وهل البرلمان يمارس سلطة الرقابة عليها أم يمنحها الاستقلالية فى أداء عملها؟



التجربة وليدة ولا نستطيع أن نقول إنها اكتملت لأن القوانين التى سيعملون بها لم تكتمل، ويكتمل أداؤهم بصدور قانون تنظيم الاعلام والصحافة، ولذلك كنت أحاول أن يصدر خلال الدورة الثانية ولكن الوقت لم يسعفنا.



وعن سلطة البرلمان فى المراقبة على الهيئات قال ان البرلمان له حق الرقابة عليهم ويستطيع أى نائب أن يتقدم بطلب إحاطة أو سؤال خاصة بالإعلام والصحافة، خاصة أن الوقت الحالى يوجد انفلات فى وسائل الاعلام، فضلا عن أن لجنة الثقافة والإعلام من حقها الرقابة على هذه الهيئات.



كيف ترى الأزمات الاقتصادية التى تمر بها المؤسسات الصحفية القومية؟



هذا تراكم لسنوات طويلة جدا ولم تكن هناك آلية أو ضوابط للعمل وتفاوت فى الأجور والنتيجة أن العمالة أصبحت كثيرة، ويوجد مشكلة كبيرة ينبغى أن تفكر فيها المؤسسات الصحفية من الأن وهى أن هذه المؤسسات يجب أن تلاحق التطور التكنولوجى الموجود ولابد من عمل معدلات حقيقية لمعدلات قراءة الصحف فى مصر وهل السوق يستوعب قراءة الصحف أم لا، هل قراءة الصحف أكبر أم قراءة الوسائل الالكترونية، وهل هى فى حاجة إليّ مطابع جديدة أم لا، خاصة أن الصحف الورقية فى طريقها للزوال.. أمريكا، مثلا، حددت عام 2043 ليكون نهاية الصحافة الورقية عندها.. لن يستطيع أحد ايقاف عجلة التطور التكنولوجي، «من لا يستوعب التكنولوجيا عليه أن يبحث عن مكان أخر غير هذا المكان لكى يعيش فيه»، وإدارات الصحف يجب أن تكون مستوعبة لهذا الأمر وللمستقبل.



وأشار هيكل إلى أنه فى عام 1980 كان عدد المصريين نحو 40 مليونا وكانت لدينا صحيفة أسبوعية تبيع فى العدد الواحد مليون نسخة، والأن اجمالى عدد الصحف حوالى 600 صحيفة وعدد سكان مصر نحو 100 مليون نسمة وكل هذا العدد من الصحف توزع أقل من مليون نسخة.



الثورة التكنولوجية فى مجال الاعلام رهيبة، ويعيب الإعلام المصرى أنه فاقد للإدارة العلمية ولا يقوم بدراسة السوق، فضلا عن أنه محلى ومتقوقع وهذا ليس من سمة العصر.

ما رأيك فى مشكلات اتحاد الاذاعة والتليفزيون؟



لم يعد اسمه اتحاد الإذاعة والتليفزيون طبقا للقانون الجديد، ولكن الهيئة الوطنية للاعلام، وما يسرى على اعلام الدولة يسرى على المؤسسات الصحفية القومية أنها تعرضت لعمليات تخريب لسنوات طويلة ربما تكون متعمدة وممكن تكون سوء إدارة أو أى أمر آخر، ويكاد التخريب ملامحه واضحة وأن الذى كان يديره لم يكن يدير مؤسسات وكان الاعلام يقاس بالكيلو بمعنى أن يوم 30 مايو من كل عام والذى يسمى بعيد الاعلاميين كان يأتى رئيس الجمهورية للاحتفال بعيد الاعلاميين ويقوم بفتح قناة جديدة، وتم تعيين نحو 2000 أو 3000 شخص وأصبح لدينا 23 محطة تليفزيون و 76 محطة إذاعة نصفهم موجه ونصفهم محلي، فما هى الحاجة لكل هذا الحشد من القنوات والإذاعات وهذا السؤال ينطبق على الصحف القومية ما هى الحاجة لـ 55 اصدارا صحفيا تنفق عليها الدولة، إذن نحن نحتاج اعادة هيكلة وهى ضرورة لكى يحقق الاعلام أهدافه، وأشار الى أن اتحاد الأذاعة والتليفزيون الذى أصبح الهيئة الوطنية للاعلام ينفق رواتب شهرية 221 مليون جنيه وعليه ديون تبلغ 27 مليار جنيه.



الاعلام يقاس بقوة تأثيره وليس عدد العاملين به وعدد العاملين انخفض من عام 2011 وحتى الآن إليّ 35 ألفا بدلا من 43 ألفا حيث اننى أصدرت قرارا أثناء تكليفى بمهمة وزير الاعلام بوقف التعيينات وعدم المد بعد سن الستين.



ولكن ما هو الحل لتطويره؟



الدولة يجب أن تحدد احتياجاتها ورغباتها فى الانفاق وهل الاعلام يحقق التأثير المطلوب أم لا، ولو كان يحقق تأثير فما المانع من دمج بعض القنوات والإذاعات، أو نطرح بعضها بالتعاون مع القطاع الخاص، وهذا كله يجب أن يكون فى إطار دراسة، فمن الممكن أن نعمل قناة واحدة يكون لها تأثير يعادل كل هذه القنوات، الحاجة الماسة للتليفزيون المصرى فى قناة أخبار لأنه لا توجد شركة خاصة قادرة على الاستمرار بقناة خاصة للأخبار، لأن قنوات الأخبار تخسر، فلدينا قناة النيل للأخبار وقطاع الأخبار لابد أن يكون هناك اندماج بينهما وتصبح مؤسسة للأخبار وشركة لصناعة الأخبار، ويجب أن تعمل عربيا واقليميا وتكون لديها شبكة مراسلين قوية فى العواصم العربية يتم اختيارهم بالكفاءة بالمجاملة، وهذا الأمر يجب أن يتم تفعيله من الآن لأن حصاده يستغرق وقتا طويلا ربما يصل إليّ 5 سنوات وليس الأن وكل تأخير سيتسبب فى تدهور أكثر.



وأشار إلى أن التليفزيون المصرى يحتاج إليّ 5 محطات تليفزيونية و5 محطات إذاعية ينفق عليها، وبالنسبة للمحطات التليفزيونية نحتاج قناة أولى وقناة ثانية وقناة أخبار وقناة رياضة وقناة دينية تكون مرتبطة بالأزهر الشريف رمز الوسطية فى الدولة، وبالتالى يكون الاعلام الرسمى قد أسهم فى نبذ التطرّف، وعلى الجانب الآخر فى الإذاعات، نحتاج لإذاعة البرنامج العام وصوت العرب والشرق الأوسط والشباب والرياضة والقرآن الكريم بشرط أن تعود إليّ هدفها وتحافظ على القراءات المصرية للقرآن الكريم وتبتعد عن السياسة.



وهذا الكلام نستطيع أن نفعله معترفا بأنه ستكون هناك مقاومة عنيفة جدا ستواجه ذلك، لكن علينا أن نبدأ من الأن فالإعلام يقاس بقوة تأثيره.



لكن فى حال تطبيق خطة الاصلاح هل على الاعلام الخاص أن يختفي؟



بالطبع لا.. نحن ندعم المنافسة، فالمصريون يبلغ عددهم ثلث العالم العربى من حيث عدد السكان ولن تنجح قناة عربية دون أن تكون لها سوق داخل الدولة المصرية، والسوق تستوعب القطاع العام والقطاع الخاص ومن مصلحتنا أن نستوعب كل هذه القنوات فى مصر، ما لم تكن منافسة فى صناعة الاعلام فلن يكون هناك تأثير.



هل تتوقع أن تستغنى الدولة عن المؤسسات الصحفية القومية وماسبيرو وتقوم بخصخصتها؟



الاستغناء عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمؤسسات القومية خطأ فادح، ولا بديل عن إصلاحها، مصر فى مرحلة صعبة جدا وتحتاج إليّ ذراع اعلامية تكون أداة من أدواتها، وقيمة الاداة الاعلامية تضخمت جدا فى السنوات الماضية وبالتالى تأثير الدولة ينبغى أن يكون اعلاميا فى المقام الأول لتأمين القرار السياسي، فلو قطعت الاعلام الرسمى الذى ينبغى أن يكون بمفهومه الجديد هو المرجعية للمعلومة الدقيقة يبقى أنت مقرر أن تستغنى عن الذراع الاعلامية، لأن الاعلام الذى لا تملكه والذى ليس من أموال المصريين ممكن يؤثر عليك تأثيرا سلبيا، وهذا ليس معناه أن القطاع الخاص غير جيد ولكن وارد أن يكون فى وقت من الأوقات، ليس مرجعية للدولة، حتى هذه اللحظة.



البرلمان واجه هجوما عنيفا من وسائل الاعلام والمواطنين خلال الفترة الأخيرة بسبب عدد من الملفات، أبرزها اتفاقية تيران وصنافير وارتفاع الأسعار ..ما رأيك فى هذا الهجوم وهل كان على حق أم لا؟



بالنسبة للاتفاقية الحكومة أخطأت فى طريقة إطلاق هذه الاتفاقية، لأنها بدأ الاعلان عنها منذ توقيعها بواسطة رئيس الوزراء فى أول مايو 2016، وأقرت فى يونيو 2017 وبالتالى استغرقت نحو عام شهدت أزمات عديدة، أولها أن هذه الاتفاقية ليس بها كلمة تيران وصنافير، ولكن البعض تحدث عن تيران وصنافير كموقف سياسى والحكومة تقاعست فى أن تدافع عن نفسها قضائيا واعلاميا، ففشلت فى المعركة القضائية لأنها اعتمدت على هيئة قضايا الدولة والتى لم تعمل واجبها بالشكل الصحيح، والجزء الثانى أنها لم توضح للرأى العام جدول الاتفاقية وتركته يتأثر فقط بوسائل الاعلام ولكن عن استعراض الأوراق وجدنا شيئا مختلفا عن هذا تماما، فلماذا صمتت الحكومة وجعلت البرلمان يتحمل الضغط كله بمفرده وهذا أمر دفع فيه البرلمان ثمن تقاعس الحكومة، كان الأولى خلال العام الماضى أن يتم الدفع بمبررات وأسانيد اتخاذ هذا القرار وتوقيع هذه الاتفاقية، فالحكومة اعلاميا سيئة ولا تعرف كيف تسوق مواقفها إعلاميا.



معظم القوانين التى تمت مناقشتها والتى وردت من الحكومة كانت تأتى بهذه الطريقة والمثال الصارخ اتفاقية تعيين الحدود البحرية والتى سُميت اعلاميا اتفاقية تيران وصنافير فى غيبة الحكومة نفسها، ولم يعلن أحد من الحكومة أن الاتفاقية ليس اسمها تيران وصنافير ولم تعلن أن مصر ستكسب 62 ألف كيلو متر مربع مياه، ولا أحد من الحكومة أوضح للشعب مكاسب الاتفاقية وأضرارها، وأكد أن الحكومة فاشلة اعلاميا لدرجة تجعل البرلمان يتورط فى مثل هذه الأمور.



نقطة الخلاف الرئيسية بين الحكومة وأعضاء البرلمان هو الأداء الاقتصادى والحقيقة أننا لدينا خلل لأنه عندما عرضت الحكومة برنامجها فى دور الانعقاد الأول كان برنامجا ممتدا لعام 2018، وأكدت أن النتائج ستكون طيبة ونحن تعاملنا مع النتائج المتوقعة من البرنامج وليس مع كيفية تطبيق البرنامج، ومشكلة الحكومة فى أنه يوجد تعارض بين السياسة النقدية والاقتصادية وهذا يأتى على حساب المواطن، فكان يجب أن يكون هناك تنسيق حتى لا تؤثر هذه السياسة على المواطن، فالدولة تطبق الاصلاح الاقتصادى علشان المواطن، فكان يجب أن تكون الأمور أفضل من الطريقة التى نعمل بها الأن، والحقيقة أن عجز الحكومة الاعلامى يجب أن ينتهي، خاصة أن نواب البرلمان أصبحوا يواجهون المواطنين فى دوائرهم بضغط رهيب جدا خاصة فيما يتعلق بموضوع ارتفاع الأسعار، وقال إن الجميع متفق على اجراءات الاصلاح الاقتصادى ولكن المختلفين عليه هو جرعات الاصلاح.



هل أنت راضٍ عن أن تمر دورتا انعقاد دون أى استجواب؟



الاستجواب له شروط ويوجد استجوابان أساسيان تم تقديمهما، استجواب تم تقديمه فى الدورة الأولى وهذا الاستجواب لا أستطيع القول إنه سقط، هو من الممكن أن يكون سقط قانونيا ولكنه كان ناجحا بدليل استقالة وزير التموين، وهذا الاستجواب كان مكتمل الأركان بدرجة كبيرة جدا حيث إنه كانت هناك لجنة لتقصى الحقائق شاركت فيها أجهزة رقابية، وهذا لم يتوافر فى استجواب أخر تقدم به نائب فى دور الانعقاد الثانى ضد سياسة الحكومة الاقتصادية وتم قبول الاستجواب ولكن اعتقد أنه لم يكن مكتملا 100%



هل تتوقع أن يحدث تحسن فى الأوضاع الاقتصادية فى القريب العاجل؟



عندى نقطة مضيئة وأمل وهو أنه فى ديسمبر المقبل سيبدأ انتاج حقل «ظهر» وهذا ليس معناه أن الأموال ستأتى عند الانتاج، ولكن هذا سيقلل الاستيراد وبالتالى سيقلل استهلاك العملة الصعبة، وهذا قد يؤدى إليّ انخفاض سعرها، ولكن هذا لكى نشعر به ربما ننتظر سنة أو سنة ونصف وبعدها نستطيع عمل اكتفاء ذاتى والدولار سيهبط لسعره الطبيعي، وهذا هو الأمر الذى لدى أمل فيه وهذه هى النقطة المضيئة فى عملية الاصلاح الاقتصادي، والتى لا تتطرق الحكومة للحديث عنها نهائيا ولا تعطى الأمل للمواطن، مشيرا إليّ أنه يعيب الخطاب الاعلامى للحكومة أنه يخلو من صناعة الأمل .



لماذا لا يجبر البرلمان الحكومة على تحديد جدول زمنى للاصلاح الاقتصادي؟



العامان الماضيان كانت بهما هرولة كبيرة جدا، واعتقد أن الدورة الثالثة ستكون الأمور هادئة نوعا ما وتستطيع أن تستخدم الأدوات الرقابية بشكل أفضل من الدورتين الأولى والثانية.



بصفتك رئيس مدينة الانتاج الاعلامى ..هل انتهت أزمة قناة الحياة؟



الأزمة انتهت مع مدينة الانتاج الاعلامي، وقامت القناة بسداد المديونية التى عليها لمدينة الأنتاج الاعلامى وأمرت بفتح استديوهات القناة مرة أخري، ولكن القناة عليها مديونيات أخرى للنايل سات وهيئة الاستثمار، وإدارة القناة تسعى للتفاوض معهم لحل هذه الأزمة.