قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأييد قرار النائب العام بالتحفظ على اموال ثلاثة مسئولين عن توريد وتشوين القمح استولوا على الكميات التى تم توريدها من المزارعين وتشوينها فى صوامع القمح بالتواطؤ مع صاحب شركة حراسة ،
كما قررت المحكمة الموافقة على قرار النائب العام بمنع المتهمين وزوجاتهم بالتصرف فى اموالهم الشخصية .كانت تحريات الرقابة الإدارية كشفت عن قيام بعض المسئولين عن صوامع توريد القمح بالاتفاق مع شركة حراسة وإدارة توريد الغلال وتم تشكيل لجنة وتبين ان وراء عملية الاختلاس التى بلغت قيمتها 66 مليون جنيه رئيسا للجنة تسويق الأقماح ومديرا لإدارة تخزين وصيانة الحبوب وقيامهم بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة احدى شركات الحراسة على تأجير أربع شون بالعامرية لتوريد الاقماح وحراستها على الرغم من وجود امين عهدة من قبل وزارة التموين وعقب استلامه الاقماح تبين اختفاء 18 ألف طن قمح.