فجَّر وزير البيئة، الدكتور خالد فهمي، مفاجأة من العيار الثقيل، إذ كشف أن ميزانية 30 محمية، تمثل نسبة 15% من مساحة مصر، لا تتجاوز 27 مليون جنيه، وأن الموازنة العامة للدولة، لا تستطيع تحمل عبء تطوير هذه المحميات، لذلك طالب بتدبير بدائل أخرى تكون متوافقة بيئيا لتجميع إيرادات لها.
فهمى قال أيضا إنه تمت الموافقة على مشروع قانون المحميات، الذى نوقش على مدى ثلاث جلسات فى لجنة الإصلاح التشريعي، فى الأسبوعين الماضيين، على أن يُقدم إلى مجلس النواب، بحيث ينص على حلول واضحة لعملية الولاية، وكيفية التصرف فى حالة تعددها، وإنشاء هيئة جديدة للمحميات، مع تشديد العقوبات على التعدى على المحميات، وعلاج كثير من مشكلاتها.
حوار مجتمعي
وأضاف الوزير أنه فى إطار الحوار المجتمعى حول خطط تطوير محميات وادى دجلة، والغابة المتحجرة، ووادى الريان، تقرر وضع الآليات اللازمة لتوليد العوائد التى تسهل اتخاذ خطوات متقدمة لتحويل تلك الموارد الطبيعية إلى أنظمة يتم تشغيلها تحت مظلة آليات التمويل المستدام، بالإضافة إلى تفعيل سبل التنمية المستدامة لنظام المحميات الطبيعية فى مصر.
وأوضح أن المحميات «ملكية عامة» لا تملك الوزارة التصرف فيها أو بيعها، وأن القانون أسند لجهاز شئون البيئة مسئولية إصدار التراخيص لممارسة بعض الأنشطة المتوافقة بيئيا خارج المحمية.
وأضاف أن كل المحميات صدرت قراراتها فى أوقات معينة وفق تقنيات لتحديد الإحداثيات، لا تتفق مع التقنيات الحديثة، بينما كان الأساس هو إعلان المحمية أولا، ثم الدراسات لاحقا، ونتيجة لذلك فوجئنا بأن المحميات إما إن تكون أكبر من اللازم، أو أقل من اللازم، على حد وصفه.
واستدرك: «لذلك كان اهتمامنا بالمحميات الثلاث، نظرا لقربها من العمران، الذى سهَّل التعدى عليها، باعتبارها أكثر المحميات المهددة».
تعديات.. ومجموعتان
وأوضح الدكتور خالد فهمى أنه بالنسبة للتعديات على الغابة المتحجرة، لأنها كانت متاخمة للتوسع العمراني، وفى ظل غلق محاجر القاهرة الكبري، فقد تم التعدى على هذه الرمال فى فترة الانفلات الأمني، على الرغم من أنها من أفضل أنواع الرمال، لكن الأرض مطمع، نظرا لأن أسعارها فى القاهرة الجديدة فى زيادة.
والأمر هكذا، أشار إلى أنه تم تكليف مجموعتين للبحث، إحداهما من الوزارة، والأخرى من الخبراء والعلماء، توصلا إلى نتيجة واحدة، هى أن الجزء الشمالى لمحمية الغابة المتحجرة، وهو الجزء المتعدى عليه، لا يتمتع بحساسية بيئية، ولا يؤثر على الأشجار المتحجرة، وبالتالى سيتم استبعاده بمعرفة مجلس الوزراء، لكى يصدر قرار جمهورى بتحديد جهة الولاية عليه، حسبما قال. وأضاف أنه: «بالنسبة للجزء الجنوبي، كثيف الأشجار، سيتم الاحتفاظ بالمناطق الجنوبية، وقد أخذنا جزءا من هيئة المجتمعات العمرانية، وسيتم إنشاء سور لها، ولم نسمح بالانشطة المتاخمة للمحمية إلا بموافقتنا فى وزارة البيئة، لحماية ما تبقى من المحمية».
ومختتما حديثه يشير إلى أن وزارة الإسكان تسهم فى تطوير المحمية لإنشاء «متحف جيولوجي» يخدم المنطقة، وأنه بالنسبة لمحميتى واديى دجلة والريان، فبهما تعديات، سواء زراعية أو بناء أو استغلال آخر، وفق توضيحه.