كلما دعت الضرورة إلى تعديل وزارى أو تغيير أحد المحافظين، يعكف المسئول على إجراء مشاورات تأخذ وقتا طويلا، وأحيانا يضطر المسئول لقبول عدد ممن يتضح بعد ذلك عدم كفاءتهم، أو أنهم ليست لديهم مهارة الإدارة، برغم تفوقهم فى مجال عملهم، ثم يتم تغييرهم فى غضون ستة أو سبعة أشهر. ويمكن التغلب على ذلك بأن نسمح لمن يرغب فى منصب وزير أو محافظ أو غيره من المناصب أن يتقدم بطلب إلى الرقابة الإدارية التى سوف تقوم بفحص ملفات وخبرات هؤلاء المتقدمين، فيكون لدينا بنك يقدم عددا من المرشحين لكل وزارة، بل ويمكن أن يعين فى كل وزارة أو محافظة ثلاثة أو أربعة مساعدين للوزير فيكتسبون الخبرات ويتعرفون على احتياجات الوزارات من ناحية، وتتابع الرقابة الإدارية أداءهم لتقييمهم، ثم ترشح من بينهم الوزراء والمحافظين عندما تقرر القيادة السياسية إجراء تغيير فى الحكومة!.

عصام متولى ـ ديوان عام محافظة المنيا