كان قرار الحكومة إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك لعدم كفايه الانتاج المحلى للاستهلاك، وتحقيق نوع من التوازن فى الأسعار، قرارا صائبا، ولكنها ألغته بعد حملة ممنهجة ضده، تارة بالتشكيك فى أنه يخدم بعض كبار رجال الأعمالوتارة بانه سوف يدمر صناعة الدواجن التى يعمل بها أكثر من ثلاثة ملايين مواطن، وتبلغ استثماراتها ثلاثين مليار جنيه، وسارعت القنوات الفضائية إلى استضافتهم ونجحوا فى عمل رأى عام ضد هذا القرار بعد تعهدهم بأنه عند إلغائه لن ترتفع الأسعار وتم المراد لهم وألغت الحكومة قرارها برغم أنه كان محددا لفترة قصيرة، وبعد ثلاثة ايام فقط ارتفعت أسعار الدواجن ثلاثة جنيهات، واستمر التصاعد حتى وصل سعر الكيلو جرام إلى أربعين جنيها، وصدور الفراخ ثمانين جنيها، وارتفعت بجانبها أسعار الأسماك.
وفى التعديل الوزارى الأخير تم تعيين السيدة منى محرز نائبا لوزير الزراعه لشئون الثروة الداجنة والثروة السمكية، وهى ممن انتقدوا قرار الحكومة باعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك، فلماذا لا تظهر للراى العام وتشرح فيه رؤيتها لهذه الأزمة، والخطوات التى سوف تتخذها لمحاربه الغلاء وجشع التجار وهى خبيره فى التعامل مع هذا الملف؟.
حسن البحيرى
المدير العام الإقليمى لأحد البنوك الوطنية بالخليج سابقا