أصدرت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس مذكرتين جديدتين بخصوص المهاجرين غير الشرعيين تمنح الشرطة صلاحيات الاعتقال والترحيل الفورى للمهاجرين الذين لا يحملون وثائق دخول رسمية، وهو ما يهدد ١١ مليون مهاجر مقيمين بصورة غير شرعية فى البلاد.
وترمى التوجيهات الجديدة إلى توسيع عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين ونقلهم إلى بلدانهم، مؤكدة أن الهدف منها ليس الترحيل الجماعى للمهاجرين غير الشرعيين، وإنما دعم عمل رجال الشرطة والقوانين الموجودة فى مجال الهجرة، فى حين يعتزم اتحاد الحريات المدنية الطعن فى تلك الإجراءات.
وذكر شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض فى بيان أمس أن «التوجيهات الجديدة «لن ينتج عنها أى ترحيل جماعى للمهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم، لكنها جاءت لدعم عمل رجال الشرطة والقوانين الموجودة فى مجال الهجرة». وأضاف قائلا إن «الرسالة التى يريد البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلى توجيهها هى أن المهاجرين الموجودين فى الولايات المتحدة وارتكبوا جرائم أو شكلوا تهديدا لأمننا سيكونون أول من يجب أن يتم ترحيلهم». وتهدف أولى التوجيهات الجديدة إلى توسيع أنماط الشراكة وأوجه التعاون مع مختلف وكالات تنفيذ القانون للسماح باعتقال كل مهاجر لا يحمل وثائق دخول للويات المتحدة، فضلا توسيع عمليات ما يعرف بـ»الترحيل المعجل»المقتصر تطبيقه الآن فقط على كل مهاجر موجود داخل البلاد منذ أسبوعين أو أقل ليشمل كل من هو موجود منهم داخل أراضى الولايات المتحدة منذ أكثر من عامين.
ويهدف الثانى منها إلى السماح للسلطات الأمريكية باعتقال أى مهاجر لحين إجراء جلسة سماع له من قبل أى من قضاة شئون الهجرة،
ومن ناحية أخري، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض أن الرئيس دونالد منح الجنرال هيربرت ماكماستر الذى عينه موخرا مستشارا للأمن القومى الأمريكى كافة الصلاحيات التى تخوله لإعادة تشكيل فريق أمنه القومى بكامل حريته وبدون أدنى تدخل فى شئونه. وأضاف سبايسر أن الرئيس أكد أنه إذا كان الجنرال ماكماستر يرغب فى إقالة ستيف بانون كبير الإستراتيجيين فى البيت الأبيض فإن له ذلك، على الرغم من أن الأخير لم يكشف عن نواياه فى إحداث تغييرات فى فريقه بعد.