أصدرت محكمة الاستثمار العربية حكما قضائيا لصالح مصر حيث قضت بعدم قبول الإلتماس المقام أمامها من مستثمرين سعوديين ضد مصر طالبوا فيه بتعويضهم بمبلغ 50 مليون دولار امريكي بزعم اخلال الدولة بالإتفاقية الموحدة لاستثمار رؤؤس الأموال العربية.
جاء ذلك في يبان اصدرتة هيئة قضايا الدولة وأضافت فيه أن قسم المنازعات الخارجية بالهيئة قد باشر الدفاع عن الدولة المصرية باشراف المستشار على سكر رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار عبد المنعم أمين نائب رئيس الهيئة وطلب الحكم بعدم جواز قبول الالتماس لعدم توافر حالاته المنصوص عليها في احد نصوص الاتفاقية سالفة الذكر .