منطقة «كوم أوشيم» الصناعية بالفيوم تتميز بالعديد من المقومات مثل قربها من القاهرة ومحافظات الصعيد، وتوافر الأيدي العاملة مما يجعل منها محوراً هاماً للتنمية حيث تقع علي مساحة 1152 فداناً وتضم 263 مصنعاً منها 160 مصنعاً منتجاً و58 تحت الإنشاء و30 مصنعاً توقف عن العمل بعد بدء الإنتاج بسبب التعثر ، لكنها في المقابل تواجه عدداً من المشكلات التي تؤثر في استمرار قدرتها علي جذب المستثمرين، بل دفعت عدداً منهم إلي هجر مصانعهم وإغلاقها خوفاً من الديون أو الإفلاس.
يقول الدكتور عبد المقصود خليفة نائب رئيس جمعية مستثمري «كوم أوشيم» إن أبرز المعوقات التي تواجه المستثمرين،»الروتين» والبيروقراطية وتعنت الأجهزة الإدارية في إنهاء الإجراءات، وكذلك عدم وضوح القوانين، بشكل يؤدي إلي قيام الموظفين بتفسيرها وفق أهوائهم الشخصية مرة بالسلب ومرة أخري بالإيجاب، وعدم انعقاد مجلس إدارة المنطقة بشكل دوري، مما أدي إلي تراكم طلبات المستثمرين ، كما يعاني المستثمر من تدهور البنية التحتية، والمغالاة في أسعار الخدمات مثل مياه الشرب والغاز، موضحا أن مياه الشرب ضعيفة ودائمة الانقطاع لفترات قد تصل إلي أسبوع كامل، مما يضطر أصحاب المصانع إلي الاستعانة بالجرارات والفناطيس لنقل المياه، وكذلك سوء حالة شبكة الصرف، وعدم وجود وسائل الحماية المدنية الكافية، حيث لا توجد سوي نقطة حماية مدنية وحيدة بالمرحلة الأولي يصعب الوصول إليها، وأنه رغم تخصيص قطعة أرض لإقامة نقطة أخري بالمرحلة الثانية منذ نحو عامين ، لم يتم العمل فيها حتي الآن بسبب الإجراءات الروتينية، فضلاً عن مشكلة عدم ثبات التيار الكهربائي التي تؤدي إلي أضرار وتلفيات بالمصانع، في الوقت الذي تتعنت فيه الشركة في تحصيل الفواتير وفي أحيان كثيرة تقوم بقطع التيار الكهربائي عن المصنع الذي لم يسدد الفاتورة خلال أسبوع،
ويطالب نائب رئيس جمعية مستثمري «كوم أوشيم» بمنح المستثمر مهلة 30 يوماً لسداد الفاتورة منذ بداية إصدارها للتيسير عليه، ووضع آليات جديدة للنهوض بالاستثمار وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين في الفيوم.
ويري عدد آخر من المستثمرين أنه يمكن الوقوف علي 5 معوقات رئيسية تواجه الاستثمار ، تتمثل في نقص التمويل، وبطء إجراءات الترخيص المترتبة علي عدم تطبيق سياسة الشباك الواحد، فمثلاً يحتاج المشروع الذي تزيد تكلفته الإنشائية علي مليون جنيه إلي موافقة «المجمعة العشرية» التي تقوم بمراجعة الرسوم الهندسية للمشروع وتستغرق في ذلك عدة أشهر، ثم موافقة البيئة التي تستغرق عدة أشهر، وتتوالي الموافقات والإجراءات ويضيع الوقت هدراً علي المستثمر، ومن المعوقات أيضاً سوء البنية التحتية، ونقص مراكز تدريب العمالة أو عدم تفعيلها، إضافة إلي الخوف من شبح الصين الذي غزا بمنتجاته جميع الأسواق، ويرون أن الحل الوحيد لذلك هو فتح أسواق جديدة في افريقيا التي تستورد منتجات بقيمة 360 مليار دولار نصيب مصر منها مليارا دولار فقط.
ويؤكد المهندس مجدي البحيري مدير منطقة كوم أوشيم الصناعية، أن المحافظة تسعي إلي تنفيذ حزمة من الإجراءات للتيسير علي المستثمرين الحاليين وجذب استثمارات جديدة، نظراً لأهمية المنطقة في توفير العملة الصعبة التي تسهم في دعم الاقتصاد القومي، موضحاً أنه يتم تصدير 80 % من إنتاج منطقة كوم أوشيم الصناعية إلي الخارج، وأبرز المنتجات التي يتم تصديرها منتجات الأعشاب الطبية والمخللات والسيراميك والمسامير والزجاج، وأضاف أنه تم إلغاء رسوم تغيير النشاط، كما يتم تحفيز المستثمر بتخفيض 10 % من سعر الأرض في حالة سداد قيمتها كاملة مرة واحدة، وتخفيض 15 % في حالة بدء الإنتاج في السنة الأولي، و10 % في حالة بدء الإنتاج في السنة الثانية، فضلاً عن إعطاء مهلة للمتعثرين لحين توفيق أوضاعهم.
وأشار البحيري إلي أن جهود المحافظة في التواصل مع هيئة التنمية الصناعية نجحت في تدبير مبلغ 80 مليون جنيه من صندوق دعم المناطق الصناعية لاستكمال أعمال ترفيق المنطقة ، كما تم نقل خط محطة المعالجة من ترعة بحر وهبي إلي المصرف الوسطاني لحل مشكلة تلوث مياه الري بالصرف الصناعي، وكذلك إنشاء محطة صرف صحي جديدة وتغيير خط الطرد بالمرحلة الثانية بقيمة 9,6 مليون جنيه، ورصف 4 طرق فرعية والطريق العمومي حتي قطاع 8.