فى بداية طريق الإصلاح والنجاح.. يجب الاعتراف بالحقيقة وتحرى الصدق فى القول والعمل ، فلا يصح المبالغة أو إلقاء البيانات حتى لو كان ذلك بحسن نية أو من باب التفاؤل أو إزالة الإحباط واليأس ، وبعيداً عن النفاق والتسلق ، فإن واجب الأجهزة المعنية التحرى والرقابة والتدقيق وتتبع كل ما ينشر أو يقال ، خاصة إذا صدرت تلك البيانات أو التصريحات من مسئول أو نقلاً عنه، فعليها أن تنبه وتحذر وتعلن الحقائق مجردة، حتى لو ثبت بعد التحرى والتدقيق عدم صحتها.
من ذلك، على سبيل المثال، ما نراه من تصريحات وبيانات، وبالأرقام عن عدد المشروعات والشركات التى تم تأسيسها، وبيان رأس المال المدفوع، وعدد فرص العمل التى أتاحتها تلك المشروعات، وتواجهنا تلك التصريحات كل يوم ، مصحوبة بصور شخصية لمسئولين كبار، تحمل إبتسامة عريضة فى كل الصحف القومية والخاصة ، ولو كانت تلك الأرقام حقيقية وصحيحة ، لما كان حالنا كذلك !!
وقد أعلنت الهيئة العامة للإستثمار أنه فى سبتمبر الماضى بلغ عدد الشركات التى تم تأسيسها خلال شهر واحد 876 شركة وأن رأسمالها قد بلغ 2 مليار جنيه ، وأنها قد أتاحت فرص عمل بلغت 4795 فرصة، وفى ديسمبر الماضى أعلنت كذلك أن عدد الشركات التى تم تأسيسها فى شهر نوفمبر قد بلغ 1276 شركة برأس مال مليار 900 مليون جنيه ، وأن فرص العمل قد بلغت 7942 فرصه عمل .. وفى الأسبوع الأول من يناير الحالى أعلنت أنه تم تأسيس 251 شركة جديدة بمعدل 50 شركة يومياً بإجمالى رأس مال 299٫6 مليون جنيه وأن هذه الشركات الجديدة توفر 1554 فرصة وأعلنت الوزيرة أن نسبة رأس المال المصرى بلغ 75٫2 مليون جنيه، والأجنبى 1٫7 مليون !! كل ذلك ينشر على لسان مسئول، رغم أننا نعلن كل يوم عن الحاجة لتعديلات جديدة فى قانون الاستثمار لمواجهة البيروقراطية وسد لثغرات وتشجيع الإستثمار والتنمية .
والسؤال ما هى المرجعية والمصادر التى تعتمد عليها هيئة الإستثمار فى الإعلان عن هذه الأرقام، وهل تأكدت أن هذه الأرقام موجودة فى الواقع.. أم أنها أرقام صورية ، تعتمد على الأوراق والسجلات !! وهل تأكدت أن هذه الشركات هى شركات حقيقية أضيفت الى قائمة الشركات القائمة بالفعل ، أم أنها شركات وهمية وتكتفى بالاعتماد على الأرقام وحدها ، وهل تم ضخ رأس المال الجديد الى إجمالى رأس المال العامل ، وهل فرص العمل المعلن عنها حقيقية .. أم أن الأمر مرجعه إلى إقرارات وبيانات صورية.. وأن الأمر كله كلام فى كلام!!.
واذا كان هذا الإحصاء يصدر دوريا.. وبذات النسب العددية فإن ذلك يعنى أن لدينا ألف شركة جديدة شهرياً .. وأكثر من 35 شركة يومياً!! وأنه يضاف الى رأس المال نحو 5 مليارات شهرياً.. وأن هناك أكثر من 200 فرصة عمل يومياً !! رغم أن الواقع يكاد لا يصدق تلك البيانات خاصة وأن الحكومة تعلن أنها قد انتهت من مناقشة تعديلات قانون الإستثمار ومازال تحت مراجعة مجلس الدولة وأننا نعانى ضيقاً.. ونستهدف بالتعديل التيسير وزيادة حجم الاستثمار !!.
ويتصل بهذا المعنى، ما قرأناه الأسبوع الماضى من استغاثة لجمعيات ـ مستثمرين ـ بلغ عددها تسع جمعيات، فى مجال الصناعة والتجارة وقد تنوعت دوائر عملها، بإعلان مدفوع على صفحات الجرائد ، على مساحة صفحة كاملة، يوم الثلاثاء 27 ديسمبر تضمنت استغاثة إلى رئيس الجمهورية بصفته رئيس البلاد ورئيس المجلس الأعلى للاستثمار، بشأن تبعات تحرير سعر الصرف وما يؤدى اليه من إفلاس وتوقف ونقص حاد فى أنواع السلع، وطالبت بوضع حلول عاجلة لهذه الأزمة.. ثم ما نشر بعدها بيوم واحد الأربعاء 28 ديسمبر فى بيان آخر عن مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين وأعضاء المكتب التنفيذى .. يؤكد البيان أنه يضم 51 جمعية مستثمرين (صناعية وزراعية وسياحية) ويعترض فيه على ما جاء في بيان الجمعيات، وأنه كانت هناك طرق أخرى بالتنسيق مع الاتحاد للوصول الى النتائج المأمولة والتواصل مع المسئولين لإيجاد الحلول قبل العرض على صفحات الجرائد .. ويشير الى القرارات الإيجابية التى صدرت عن مجلس الوزراء فى جلسته الأخيرة للحد من الآثار السلبية لتحرير سعر الصرف ، وقد تم نشر إعتراض مجلس إدارة الاتحاد أيضاً فى عدة صحف بإعلان مدفوع الأجر.
وأياً كانت الإستغاثة المنشورة أو الاعتراض على نشرها.. فإن الجمعيات التسع، قد أعلنت أنها فوضت لجنة مشكلة منها لمناقشة الأمر مع الحكومة وأنها وحدها هى الجهة المفوضة فى ذلك، فى حين فإن مجلس الاتحاد يعترض على هذا الأسلوب ويقدر جهد الحكومة فى مواجهته، واذا كان ذلك حادثا بين ممثلى جمعيات شركات المستثمرين واتحادهم فماذا عن المواطنين الذين يعانون الصعاب ويتحملون النتائج فى كل وقت وحين .. وماذا عن دور الحكومة فى حل تلك المشكلات، ومعالجتها والآثار الناتجة عنها.. وهل قدرت حجمها قبل الإقدام عليها .. واستعدت لها .. من باب تخفيف المعاناة عن الناس أم ماذا؟!!.
وبعد كل هذا تواجهنا التصريحات والبيانات والأرقام من مسئولين كبار فى مجال الاستثمار.. والتنمية .. وفرص العمل .. وننظر حولنا .. بين الحقيقة .. وبين ما ينشر .. سواء على لسان مسئولين أو على خلاف بين جمعيات المستثمرين .. والاتحاد .. وبين كل هذا وذاك فإن الحقيقة والواقع .. تتناقض مع تلك التصريحات .. ويظل من حق المواطن أن يرى نتائج حقيقية وأن يقرأ تصريحات صادقة لكن التناقض بين الواقع .. وبين ما ينشر .. يتطلب التحرى والتدقيق، وربما التحقيق والمساءلة حتى يثق الناس فيما ينشر أو يقال.. ولا يفقدون الثقة حتى ولو كان ما ينشر حقيقة .. أفيدونا أفادكم الله!!.
سرور وبهجة فى عيد الميلاد المجيد:
مفاجأة الرئيس السيسي حضور قداس القيامة المجيد بالكنيسة المرقسية بالعباسية، أدخلت البهجة والفرحة والسعادة على المصريين جميعاً ، لمشاركة أقباط مصر بأعياد الميلاد ، وكان الحضور باسم مصر.. ونيابة عن كل المصريين، فتحولت الأحزان إلى أفراح وبهجة وسعادة تعبيرا عن المواطنة والوحدة توجه رسالة إلى العالم.. بأن مصر عصية على الفرقة والانقسام.. وهى فوق الجميع .. وأقوى من الجميع!!.