أثبتت الأحداث الأخيرة في مصر أن لا أحد فوق المساءلة، وأن الفساد لا حصانة له، مادامت مصر دولة تسير نحو التقدم والرقي، فالفساد مثل «السوس» الذي يأكل العظام وينخرها، وهو هكذا في المجتمع، يصيبه بدوار قبل أن يسقطه صريعا. ومما يدلنا علي حسم الدولة في مواجهة هذه الآفة التي أنهكت الاقتصاد خلال السنوات الماضية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن بنفسه عن واقعة فساد داخل مؤسسة الرئاسة وتم التصدي لها بقوة وحسم.

لم يتوان الرئيس عن إعلان هذه الواقعة، التي لم يفهمها البعض حينها علي ما يبدو، بل استمرءوا في غيهم وفسادهم، وكأنهم ناجون بفعلتهم الخسيسة بدون محاسبة وعقاب.. المثير أيضا أن الفساد لم يترك جهة إلا ونخر فيها. كما توهم هؤلاء الفاسدون أن الرقابة غافلة عنهم، ويتناسون أن الدولة القوية لا تغفر ولا تسامح من أفسد فيها.

لا ننكر أن المصريين مع بداية العام الجديد شعروا بارتياح بالغ عقب قيام رجال هيئة الرقابة الإدارية بالكشف المتتالى عن وقائع فساد، تثبت أن إرادة الدولة القوية لم ترضخ أمام الفساد، فعندما تعلن الحكومة أن لا هوادة في مواجهة هذا المرض العضال، جاء الواقع ليؤكد أن الأفعال تتبع الأقوال. فمصر دولة تحترم القانون، وترفض المجاملات والمحسوبية في جميع الوزارات.

نعلم أن الفساد تتعدد صوره وأنواعه ويهدم الحياة العامة في البلاد ويزعزع الثقة في قادتها، ولكن الأهم من هذا، أنه حان وقت الحساب والعقاب ضد كل من يعبث بمقدرات الدولة ويستغل وظيفته وسلطته فى تحقيق النفع، ناهيك عن أولئك الذين يتعمدون تعطيل الأحكام ويختلسون ويرتشون ويظلمون ويحابون بعض المواطنين على حساب الآخرين.. ولعلنا نضيف أنه من أعمال الفساد أيضا عدم احترام وقت العمل والانشغال بما ليس فيه وضعف الإنجاز. ناهيك عن سوء توظيف الأموال وإقامة مشاريع وهمية والعبث بالمناقصات والمزايدات والمواصفات.