تشاور مصرى- سويسرى لاستعادة أموال النظام الأسبق

تعتبر سويسرا نفسها ملتزمة التزاما كليا تجاه مصر بالتعاون معها من اجل استعادة مصر الأموال والاصول الخاصة بنظام الحكم الاسبق نظام حكم حسنى مبارك. وتكررت زيارة النائب العام السويسرى للقاهرة فى إطار التعاون والتشاور بين البلدين فى هذا الشأن.

وخلال زيارته الاخيرة، أعلن النائب العام السويسرى ميخائيل لوبير انه قد تم رفع الحجز عن 180 مليون فرنك سويسرى لثمانية أشخاص، ولكن لايزال هناك 430 مليون فرانك سويسرى مجمدة تتعلق بنظام مبارك ،مشيرا الى أن التحقيقات الجنائية لاتزال جارية بشأن 6 أشخاص فقط من رجال مبارك من قائمة كانت تضم 14 شخصا فى الأصل فى 2011،من ضمنهم أشخاص من أسرة مبارك نفسه رافضا الكشف عن اسمائهم، مؤكدا أن الأمول غير المشروعة سيتم اعادتها الى مصر ولن تبقى فى سويسرا.



وقال النائب العام إن الأموال التى تم تجميدها أخيرا ـ180 مليون فرنك سويسرى انما ترجع لمالكيها الشرعيين وليست للحكومة المصرية ،موضحا أن القضية دولية وان بلاده تعمل فى اطار القانون الدولى المطبق فى مصر وسويسرا.



واوضح أن سبب رفع الحظر عن أموال البعض من الشخصيات الثمانية التى سبق الاشارة اليها انه قد ثبت عدم صلة هذه الأموال باى جرائم وفقا للاحكام النهائية للقضاء المصرى ،وأن منهم من سقطت التهمة بالتقادم أو ثبت عدم وجود جرائم اصلا ،مشيرا الى أنه قد تم تمديد تجميد هذه الأموال حتى فبراير 2018.



وفيما يتعلق باسترداد أموال مبارك أكد لوبير أن الحكومة السويسرية على اتصال بالمسئولين المصريين بشأن هذه القضية لتحديد الخطوات المقبلة فى هذا الملف من أجل الوصول الى الاجراءات النهائية فى التحريات الخاصة بهذه الأموال .



وقال فى هذا الإطار لابد من تسريع نتائج هذه التحريات التى يتوقف عليها فك التجميد، والحصول على كل الملفات المتعلقة بالقضية، لافتا الى أهم نقطة على مصر أن تثبتها بالتعاون مع فرق البحث الجنائية السويسرية وهى ايجاد الصلة المباشرة بين الأموال المجمدة فى سويسرا والجرائم التى تم ارتكابها فى مصر وهذه هى لب القضية للافراج عن هذه الأموال. وشدد لوبير على ضرورة العمل على ثلاثة أمور متتابعة لانهاء هذه القضية وهى سرعة التحريات والعمل باستقلالية كاملة وأخيرا رد أى أموال الى أصحابها .



وبالنسبة للمخرج الثانى، فى حال تعذر اثبات عدم مشروعية هذه الأصول المجمدة، فيكون التصالح القانونى وهو نقطة ايجابية فى الاطار القانونى للقضايا فى التواصل مع أجهزة الكسب غير المشروع ،لافتا الى نموذج التصالح الذى طبق مع رجل الاعمال المصرى حسين سالم الذى عرض التصالح مع الحكومة المصرية وفقا للتغيرات القضائية الجديدة فى مصر، ويمكن أن يسرى على قضية مبارك.



كما أعرب النائب العام السويسرى عن تعاطفه مع الشعب المصرى فى حادث الكنيسة والهجمات الارهابية الأخيرة مقدما تعازيه لأسر الضحايا .