ضبطت الرقابة الإدارية أمس أكبر شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية،
تضم مصريين وعربا وأجانب، وبحوزتهم ملايين الدولارات والجنيهات من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وتضم أساتذة جامعيين وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة، ويتعجب المرء من كثرة عدد الفاسدين الذين يتساقطون يومًا بعد آخر على يد جهاز الرقابة الإدارية الذى يتابع بدأب كل صغيرة وكبيرة، فيكشف الأغذية والسلع منتهية الصلاحية، وغير المطابقة للمواصفات، والفاسدين ممن يتلقون الرشاوى من البعض نظير تسهيل حصولهم على ما ليس حقًا لهم، ومنهم موظف عام بهيئة التخطيط العمرانى بالغربية ضبط خلال تقاضيه رشوة قدرها 3 ملايين جنيه، وتمكنت الرقابة أيضًا، بالاشتراك مع الطب البيطري، ومباحث التموين، من ضبط خمسة أطنان لحوم، ورءوس ماشية فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، فى ثلاجة بوسط المدينة، وضبط سيارات قادمة من ليبيا، ومهربة من سداد الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة للدولة، وعرضت للبيع فى السوق المحلية.
وأحسب أن على كل جهة، وكل فرد لديه معلومات مؤكدة عن أى قضايا فساد إبلاغ الأجهزة الرقابية التى يقع ضمن مسئوليتها متابعة تنفيذ القوانين، والتأكد من أن القرارات واللوائح والنظم المعمول بها وافية لتحقيق الغرض منها، والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التى يرتكبها العاملون فى وظائفهم، وتبحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى آداء واجبات الوظيفة، ومقترحاتهم لتحسين الخدمات، وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه، والتحرى عن حالات الكسب غير المشروع، والعمليات المالية التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال بالتنسيق وتبادل المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى، وأيضا حماية المال العام واستعادة ما سبق الاستيلاء عليه إلى خزانة الدولة، وعلى الجميع مساندة هذا الجهاز المهم لتطهير البلاد من الفاسدين.
أحمـد البرى
[email protected]