وزير الصحة ل«الأهرام»:
لا توجد أزمة فى الدواء .. ولكن مجرد «افتعال» لرفع الأسعار

أزمة نقص الدواء أو افتعالها بعد تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، ومكاسب شركات الأدوية التى تصل الى 2000% .. وتوفير الدولار للشركات لاستيراد المواد الخام، وعدم إضرار المريض فى مصر بسبب نقص العقاقير الطبية، بالإضافة الى مناقصة برلين التى حققت الأمان الطبى لمصر لمدة عام ونصف العام، ووفرت 5 مليارات جنيه من ميزانية الدولة للمستلزمات الطبية، وافتتاح 37 مستشفى دفعة واحدة خلال الفترة القادمة، وشراء جميع تجهيزاتها بالكامل، واكتمال منظومة الطوارئ بعد توفير شبكة تربط الأسعاف وتتبعه والعناية المركزة بخط 137، وأخيرا انتهاء الدراسة الاكتوارية لمشروع التأمين الصحى الشامل، وتقديمه قريبا لمجلس الشعب لإقراره.. شكلت جميعها أهم النقاط التى أجرينا حولها حوار وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد .. وإليكم تفاصيل الحوار.

بداية يدعى البعض أن هناك أزمة فى سوق الدواء حدثت بعد تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف الدولار .. هل هناك بالفعل أزمة أم إفتعال لها؟



أؤكد لك أنه لا توجد أزمة فى سوق الدواء، ولكن افتعال للأزمة وللأسف أنها أتت من رؤساء مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال، والشركات المحلية، وليس الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، التى لم يعلو صوتها حتى الآن بل على العكس أتى الى مكتبى من يمثل احدى تلك الشركات فى نفس يوم تعويم الجنيه وعرض على دعم مشروعات الوزارة الخدمية كنوع من أعمالهم المجتمعية.. وفى تحليل سريع للموقف سوف تجد ان تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف الدولار تم يوم الخميس 3 نوفمبر الساعة 8 صباحا، وفى نفس اليوم، تحدث اثنان من أصحاب شركات الدواء المحلى عن وجود أزمة ومشكلة فى الدواء، فهل هذا يعقل؟ أن يتم تحرير سعر الصرف الآن وفى نفس اليوم تحدث الأزمة؟



وهناك تساؤل آخر ما علاقة الصيادلة بمشكلة الشركات المصنعة للأدوية إن وجدت؟ لماذا يتحدثون عن انهيار مهنتهم رغم أنهم يقومون ببيع الدواء وليس تصنيعه.



ولكن قد يكون لدى الشركات الأجنبية مشاكل ولكن لم يتمكنوا من توصيلها إليكم حتى الآن؟



لم يأت أحد الى مكتبى ليبلغنى بمشاكل شركات الأدوية سواء من الشركات المحلية او قطاع الأعمال ولا الأجنبية، ولكن علمنا بمطالبهم من خلال الميديا، إلا ان الشركات الأجنبية لم تظهر فى الميديا لتشكو على الاطلاق.



ولكن ألا ترى انه ستحدث مشكلة أو أزمة فى المستقبل نظرا لتغير سعر صرف الدولار مع ثبات تسعيرة الدواء؟



هناك فرق كبير أن يكون لدى أزمة فى الوقت الحالى، وأن يكون لدى أزمة فى المستقبل لم تحدث بعد..



ومشاكل شركات الأدوية تنحصر فى توفير الدولار وفى سعره، وفيما يتعلق بتوفير الدولار والحصول عليه فإن ذلك سوف يتم من خلال البنوك المحلية، وذلك بعد أن استمع لمطالبهم رئيس الوزراء لتوفير 2,6 مليار دولار لتغطية احتياجاتهم لاستيراد المواد الخام، أو الأدوية كاملة التصنيع، أو أدوية مشتقات الدم، وأكد لهم رئيس الوزراء أن لديه أولويات لتوفير العملة أهمها التموين والدواء.



وأنا أقول لهم إنه لابد من دعمهم فى توفير العملة وسوف أفعل ذلك، من خلال البنك المركزى .. ولكن أنا محتاج فرصة لأن طلب الشركات بتوفير العملة كان يوم الخميس قبل الماضى، وعرضته على رئيس الوزراء ولم يمانع، ونحن مسئولون وأقصد هنا الدولة بتوفير الدولار لهم.



ومن ناحية أخرى لقد بادرت الدولة بتحريك سعر الدواء فعلا بنسبة 20% من قبل وشمل جميع الأدوية المحلية والمستوردة.



والسؤال المطروح الآن .. ماهى نسبة مكاسب شركات الأدوية حصيلة بيعه فى السوق المصرى؟ هل لدينا أجابة على ذلك؟ لا أحد يعرف ولا يجيبك مسئول من تلك الشركات، هل مكسبهم 100% أم أكثر من ذلك بكثير؟



ما لدى من معلومات يشير الى مكاسب ضخمة، وهم يعلمون ذلك بالطبع.



ولدى مثال متعلق بمناقصة أحد الأدوية لعلاج فيروس سى، وقد بدأت الممارسة بسعر 1400 جنيه وعندما تنافست الشركات، أنخفض السعر الى 70 جنيها فقط، وبالطبع الشركة الموردة بهذا السعر تحقق جانبا من الأرباح، وهذا يعنى أن الشركات تحقق مكاسب تصل الى 2000%، وهنا أتساءل مرة أخرى هل تقوم تلك الشركات بدفع الضرائب على هذا الأساس من المكاسب الضخمة؟



ولذلك أطالب الشركات المحلية، وقطاع الأعمال، بأن يتمهلوا بعض الشىء على الدولة، ويقللوا نسبة مكاسبهم.



سيادة الوزير ما يعنينى هنا هو المواطن .. هل سيعانى من نقص الدواء خلال المرحلة القادمة لسبب أو لآخر ؟



لن يحدث ذلك نهائيا..أنا أقول هذا الكلام وأعلم جيدا أنه لن يحدث نهائيا، شركات الدواء تحقق مكاسب، وإن كان مكاسبها سوف تنخفض بعض الشىء فى الوقت الحالى، ولكنها ستعود مرة أخرى وتلك هى طبيعة السوق.



إذن لن يضار المريض المصرى ؟



ولماذا يضار ؟ وإذا كان هناك من يرغب فى لى يد المصريين «يقولنا» .. أنا مسئول عن شىء أساسى وهو مخاطبة محافظ البنك المركزى لتوفير الدولار للمنتج، والتجارة مكسب وخسارة، وطول الوقت شركات الأدوية تحقق مكاسب.



طرح البعض تساؤلا حول إمكانية تثبيت سعر الصرف للدواء .. هل هذا وارد ؟



لا يوجد شىء بهذا المعنى ..وأعتقد أن المنتجين طالبوا بتثبيت سعر الصرف للدواء بقيمة 8.8 جنيه ، و بالطبع هذا المطلب مستحيل.. وهناك من طالبوا بدعم الدولة لتسعيرة الدواء بنسبة 46%، وآخرون طالبوا بتحرير سعر الدواء بحيث يرتفع سعره، أو ينخفض طبقا لسعر الصرف،ولكن للأسف كل تلك المطالب سوف تكون على حساب المواطن فقط، ولن نسمح بذلك، وأرجع مرة أخرى لأطالب شركات الدواء رفقا بالمواطنين، ومدوا الدولة بفرصة ليستقر سعر الدولار، فمن قال إنه سيستمر فى الارتفاع، وهل هم متأكدون أنه لن ينخفض ؟ فى الوقت الذى كان الهدف من تعويم الجنيه هو تخفيض سعر الدولار.



والسؤال الآخر..لماذا قطاع الدواء فقط هو الذى يشعر بوجود مشكلة، أين تجار السكر، والزيت، والقمح.



تحدث البعض عن نقص حاد فى «الأنسولين» الخاص بمرضى السكر فما هى حقيقة الأمر؟



وتلك أزمة أخرى مفتعلة بكل المقاييس .. نظرا لأنه فى نفس يوم تحرير سعر صرف الدولار، قام أحد المسئولين بشركة توزيع وليس شركة إنتاج بإصدار قرار أعلنه على حسابه الشخصى بالفيسبوك بمنع توزيع ادوية الأنسولين، وبعد يومين يطلب توزيعه بواقع علبتين لكل صيدلية، ثم يغير نسبة التوزيع الى 10 علب، بعد علمنا بذلك، وهذا أمر غير مفهوم فهو مجرد موزع، وليس منتجا والأمر لا يخصه، مع العلم أن الشركة المنتجه هى شركة نوفونورديسك، ومقرها داخل فاكسيرا، والشركة لم تشكو والانتاج مستمر بشكل طبيعى، بل وأعلن الرئيس التنفيذى للشركة فى بيان رسمى أنه لا يوجد أى عجز فى كميات الأنسولين التى تقوم بتوريدها للموزعين المعتمدين بكميات تكفى لأكثر من 6 أشهر على الأقل وتم نشر ذلك فى كل وسائل الإعلام بمعرفتهم.



سمعنا عما يعرف بمناقصة برلين .. فما هى حقيقة تلك المناقصة؟ وما هى الفوائد الحقيقية التى تحققت من ورائها لمصر ؟



مناقصة برلين تعد إحدى الخطوات المضيئة فى تاريخ مصر بعد أن حققت ما يسمى بالأمان الطبى للقطاع الصحى .. وقد تمت تلك المناقصة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وكلفت بها فى شهر نوفمبر عام 2015، والجديد فى تلك المناقصة هو أنه تم شراء جميع المستلزمات والأجهزة الطبية وغيرها بشكل مجمع مرة واحدة، بدلا من المناقصات المتقطعة.



ولتحقيق ذلك قمنا بإنشاء قاعدة بيانات باحتياجات وزارة الصحة بكل مستشفايتها لمدة عام كامل على مستوى مصر بكل قطاعتها، تعليمية، وتأمين صحى، وأمانة مراكز، ومؤسسات علاجية لمدة عام .. وشمل ذلك عدد الدعامات التى يحتاجها المرضى فى مصر، والخيوط الجراحية بأنواعها المختلفة، وكواشف المعامل التى تستخدم فى التحاليل الطبية، وقد بدأ حصر تلك الاحتياجات من شهر 1/12/2015 وانتهت فى 30/4/2016 .



وبناء عليه غادرت لجنة الى برلين، واللجنة كانت مكونة من ممثل وزارة الصحة وممثل وزارة الدفاع وممثل الرقابة الادارية، وحملوا معهم قاعدة البيانات الخاصة بوزارة الصحة، وكل احتياجات مستشفيات وزارة الدفاع، وبدأت عملية الشراء، وترتب على ذلك انخفاض الاسعار من 8 مليارات جنيه مصرى الى 3 مليارات و300 مليون جنيه، بقيمة خفض بلغت 5 مليارات جنيه مصرى، وبالتالى فقد تم توفير عملة صعبة للدولة، كما أننا قمنا بشراء مستلزمات تكفى لعام ونصف العام.



وبالفعل تلك المناقصة حققت الامان الطبى لمصر وقد بدأ التوريد فى 11 يناير 2016، و بدأ عمل اللجان لتحضير المخازن لاستقبال كامل الكميات، وتتكون من فرق عمل ممثلة لوزارة الصحة والسكان، ووزراة الدفاع، والرقابة الادارية، وبالفعل تم تذليل جميع المشاكل ودخلت الكميات الأولى للمخازن، وبالتالى أصبح لدى وزارة الصحة أمان طبى لاحتياجات المواطن لمدة عام ونصف العام وبسعر مخفض.



عدد كبير من المشروعات الطبية مثل إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية كان الانتهاء منه متعثرا منذ سنوات .. فهل هناك خطة للانتهاء منها لإضافة خدماتها للمواطن؟



بالفعل عندما توليت مسئولية الوزارة وجدت أن هناك عددا من المستشفيات غير كامل، ولم تنته، ولكن تم وضع خطة للانتهاء منها وبالفعل الوزارة بصدد افتتاح 37 مستشفى دفعة واحدة خلال الفترة المقبلة .. وتبدأ الموجه الأولى بافتتاح 7 مستشفيات فى ديسمبر المقبل، و 17 مستشفى فى شهر يناير المقبل، ثم يليها 12 مستشفى.



وأؤكد هنا أن جميع الأجهزة الخاصة بتجهيز تلك المستشفيات جميعا، وصلت الى مصر، بعد ان تم شراؤها بالكامل، ومن بينها أجهزة الأشعة المختلفة عادية، ورنين مغناطيسى، ومقطعية، وأجهزة تنفس صناعى، وموجات صوتية، واجهزة القسطرة، والتخدير، وتم دعم موازنة وزارة الصحة منذ اسبوعين بعد موافقة مجلس الوزراء بمليار و 650 مليون جنيه لدفع كل تلك التكاليف التى فاقت موازنة الصحة.



حققت منظومة الإسعاف طفرة بعد تركيب أجهزة تتبع عربات الاسعاف .. بالاضافة لنجاح الوزارة من قبل فى نظام رصد أسرة العناية المركزة الشاغرة بالمستشفيات وربطها بسيارات الإسعاف .. فكيف تحقق ذلك ؟



عانى المريض المصرى فترات طويلة من عدم إمكانية الحصول على معلومات عن أسرة الرعاية المركزة الشاغرة بالمستشفيات، مما كان يعرضه لمخاطر كبيرة قد تصل الى الوفاة أثناء رحلة البحث عنها، ولم تكن هناك آلية واضحة لتوفير هذه المعلومة المهمة، ولقد تم العمل لوضع تلك الآلية استمر نحو 8 أشهر بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وتم توزيع تابليت مثبت عليه برنامج لرصد الأسرة الشاغرة بالمستشفيات وتم توزيعه على جميع أقسام الرعاية المركزة بمستشفيات مصر .. وكل تابليت يظهر صورة منسوخة من شكل الرعاية التى يعمل بداخلها، ويظهر الأسرة الشاغرة باللون الأخضر، والمشغول اللون الاحمر، وسرير الرعاية المحجوز لمرضى العمليات الموجدين فى بالمستشفى باللون الأصفر، وتم ربط تلك الأجهزة بشبكة مع بعضها، بما فى ذلك منظومة 137، وبالتالى أصبح لدينا قاعدة بيانات يتم تحديثها أولا بأول لخدمة المريض، ويمكننى فى أى لحظة من خلال التطبيق على جهازى المحمول متابعة الأسرة الشاغرة فى مستشفيات مصر، ولقد تم إدخال تلك الخدمة فى 71 مستشفى فى القاهرة الكبرى والجيزة والقليوبية.



ويتم حاليا تدعيم تلك المنظومة، بتطوير سيارات الإسعاف بأجهزة التتبع .. بحيث يمكن تحديد مكان سيارة الإسعاف القريبة من بلاغ المريض او المصاب على شاشات إلكترونية، فمثلا المصاب فى منطقة العباسية يتم تلقى بلاغه على الرقم السريع للإسعاف، والعامل يبحث عن اقرب سيارة لمكان البلاغ لضمان سرعة وصوله للمصاب، وسيارات الإسعاف تظهر على الشاشات بثلاث ألوان الاخضر سيارة فارغة ومتحركة، والأصفر شاغرة ومتمركزة، والأسود تحمل مريضا، وأصبح زمن الاستجابة لبلاغات الحوادث لا يتعدى 6 او 7 دقائق.



وقد تم تركيب أجهزة داخل 270 سيارة من اصل 400 تشمل منطقة القاهرة والجيزة والقليوبية.



ولقد تم الربط بين منظومة الرعاية المركزة والاسعاف بحيث يمكن الآن استدعاء سيارة الإسعاف، والتوجه الى المستشفى التى تحتوى على سرير رعاية مركزة شاغر مباشرة، وبذلك تكتمل منظومة الخدمة الصحية بمستوى يليق بمصر.



وما هى خطتك المستقبلية لتطوير الخدمات الصحية فى مصر ؟



تم وضع خطة لمدة عام تشمل وحدات الرعاية الصحية، والمستشفيات وما سوف يتم إنجازه بها.. اولا سيتم تطوير وإنشاء 443 وحدة رعاية صحية خلال العام المقبل وتم توفير ميزانيتها. والعام الماضى تم تطوير 147 وحدة ، و تم تطوير 76 وحدة هذا العام، بالاضافة الى 71 وحدة تبرعت بها الإمارات فيما يسمى بالمشروع الإماراتى.



وهناك خطة لكل محافظة، ففى محافظة كفر الشيخ سوف يتم انشاء 80 وحدة، واحلال وتجديد 15 وتطوير 6، وتجهيز 2 الاجمالى فى كفر الشيخ 31، وهناك تفاصيل لباقى المحافظات.



وفى المستشفيات لدينا خطة بتواريخ الأفتتاحات، مستشفى 15 مايو 2017 ، معهد القلب فى ديسمبر ، ومستشفى هليوبوليس تحت التجديد ويفتتح فى ديسمبر، وهكذا.



كنا نتكلم عن نفقة الدولة وحضرتك قلت لى التامين الصحى الشامل الى اين ومتى يرى النور ولماذا كل هذا التاخير؟



التأمين الصحى الشامل يعد نقطة نور جديدة سوف تضىء مصر كلها، وبالفعل تم الانتهاء من مشروع القانون، كما تم تسلم الدراسة الاكتوارية يوم 8 نوفمبر 2016، التى قامت بها شركة عالمية بتكلفة 250 ألف دولار، تم توفيرها كمنحة لمصر، وذلك لتأكيد الدراسة الدكتوارية التى قامت بها وزارة المالية من قبل، وبعد 6 أسابيع من تاريخ تسليمها سوف نتسلم الدراسة النهائية من وزارة المالية، لرفعها لمجلس النواب لإقرار المشروع.



وحاليا يغطى التأمين الصحى 48% من المصريين، بغض النظر عن نوعية الخدمة التى قد لا يرضى عنها البعض بسبب قلة التمويل، ولكن مشروعنا الجديد يعتمد على تقديم خدمة جيدة بتمويل جيد، لذلك الدراسة تم بناؤها على هذا الأساس.



هل تم وضع مستشفيات مصر على خريطة السياحة العلاجية ؟



ما يحدث الآن فى جنوب سيناء يعد ثورة فى مجال تقديم الخدمات الطبية، وتحديدا بعد تطوير مستشفى شرم الشيخ الدولى بشكل غير مسبوق، حيث أصبحت تضم 4 غرف عمليات، لإجراء عمليات القلب المفتوح، ودورا كاملا يضم أجنحة جديدة، وغرفا جديدة، ودور كامل للعلاج الطبيعي، واعادة تأهيل وبالتالى أصبح مستشفى دوليا يمكنه أن يمثل السياحة العلاجية فى مصر.



ويتم حاليا تطوير مستشفى الغردقة العام وبالفعل وصل إليه وفد من الأطباء لتطويره على أعلى مستوى، ويتم حاليا التعاقد مع اساتذة جامعات للعمل بها، وهناك مستشفيات جديدة بالبحر الاحمر من بينها مستشفى القصير لتصبح منطقة مرسى علم مغطاه، وفى سانت كاترين هناك مستشفى رائعة جديدة، ومستشفى ابو رديس يتم افتتاحها قريبا، وكلها مستشفيات فى الاماكن السياحية وتليق بخدمة السياح الوافدين.



أصبح لدى خدمة طبية جيدة بالمستشفيات فى الأماكن السياحية، ولم يعد هناك حاجه لنقل المصابين من السياح الى مكان آخر ليتلقوا الخدمة الطبية، وبالتالى نطمئن القطاع السياحى بأن لدينا خدمة صحية جيدة فى كل الأماكن التى يذهب اليها السائح.



علمنا ان نجاح تجربة مصر فى علاج مرضى فيروس «سى» .. دفع عددا من الدول للاستعانة بخبرتها فى هذا المجال .. فهل هناك تطور فى هذا المجال؟



تم الاتفاق أخيرا على تقديم علاج فيروس سى للمرضى القبرصيين، وبلا روسيا فى مصر، بعد أن طلبت تلك الدول رسميا تقديم العلاج لها،



وبموجب الاتفاق سوف يحضر السائحون القرصين الى شرم الشيخ ليحصلوا على علاجهم من فيروس «سى»، وفى بيلا روسيا لديهم 43 ألف مريض.