أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروعا جديدا للقضاء على الأمية تحت شعار “مصر بلا أمية” ضمن تواصل الرئاسة مع شباب الأحزاب السياسية، ووضع برامج لتفعيل قرارات وتوصيات المؤتمر الأول للشباب ، ويشارك فى المشروع شباب 23 حزبا سياسيا، لتحفيز ثقافة العمل التطوعى وللقضاء على الأمية كأولى القضايا الأساسية لتحقيق التنمية.
يأتى المشروع فى الوقت الذى كشفت فيه تقارير التنمية البشرية عن أن ارتفاع نسبة الأمية يمثل سببا رئيسيا لتراجع ترتيب مصر فى التنمية إلى الترتيب رقم 111 عالميا ، لما للأمية من خطورة فى الحد من توظيف إمكانات المواطن للنهوض بالوطن, واستندت إلى ان كل أمى يمثل عقبة نحو النهوض والتنمية.
من هنا جاء مشروع الرئيس لتحقيق برنامج شامل للتنمية، ، حيث أكد عمر حمزة الرئيس التنفيذى لهيئة محو الأمية أن شباب الأحزاب عقدوا اجتماعات مكثفة فى الهيئة ، وأسفرت عن الاتفاق مع مسئولى الهيئة على تحديد الجهات الشريكة فى تنفيذ خطط محو الأمية ، واتفق شباب الأحزاب على أن يكون دور هيئة محو الأمية هو التخطيط والمتابعة وإجراء الاختبارات وقياس الأثر ، كما اتفق الشباب مع الهيئة على زيادة الرقابة على أداء جهود محو الأمية ، وعرضها على لجنة من شباب الأحزاب ، وكذلك ربط محو الأمية بالمكونات الأساسية لتقييم المسئولين من المحافظ ورئيس المدينة أوالحى وعمدة القرية .
وقال رئيس الهيئة : إن وزارة الشباب عرضت رفع مكافآت الشباب المساهمين عن محو أمية الفرد الواحد من 200 جنيه إلى 400 جنيه ، كما أن الهيئة ستدفع للشاب المتطوع 300 جنيه عن كل مواطن يمحو أميته بدلا من 200 جنيه ، مشيرا إلى أن أى شاب يريد التطوع فى محو الأمية عليه أن يتقدم الى الوحدة التابعة لمنطقته بأى مركز إدارى لها فى المحافظة أو الحى أو الإدارة التعليمية ، ويقدم خطته ويحدد مكان الدراسة سواء حكوميا أو أهالى أو حتى منزله ، وبمجرد بدء تطبيقه لمحو أمية المجموعة التى يجب ألا تقل عن خمسة أفراد ، ويتسلم الكتب ، تأتى لجنة للتأكد من جدية المشروع ، وتتولى المتابعة ثم عقد الامتحان سواء بعد 3 أو 6 أو9 أشهر حسب فترة الإنجاز.
انخفاض المعدلات
وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذه الخطة سوف تعرض على الرئيس السيسى تنفيذا لتوجيهاته ، وأن الفترة الأخيرة شهدت انخفاض عدد الأميين من 17 مليون نسمة إلى 12.3 خلال 3 سنوات وبنسبة 20.1% من المواطنين ، ويرجع ذلك إلى انخفاض عدد المتسربين من التعليم فى السنوات الأخيرة ، كما رفعت الهيئة شعار : (مدينة وقرية خالية من الأمية ) ونطمح الآن من خلال مشروع الرئيس إلى النزول بمعدلات الأمية إلى 7% فقط بحلول عام 2020 ، وأضاف أن ميزانية محدودة للهيئة لا تزيد على 470 مليون جنيه يذهب نحو 70% منها لنحو 6 آلاف و150 معلما ، و2900 إدارى وموظف ، وهم موزعون على 278 إدارة تعليمية فى 27 محافظة ، لتنفيذ برنامج يشمل سد منابع الأمية بالمدارس ، ثم متابعة ما بعد محو الأمية ، وتنفيذ برنامج شامل ، بإنشاء قاعدة بيانات للمتسربين ، وإتاحة التعاقد الحر مع الشباب والمشاركة التطوعية.
وتضيف الدكتورة نادية هاشم المنسق العام لبروتوكولات الهيئة أن هناك خطة نحو مجتمع مصرى بلا أمية , تتضمن تحديد مصادر التمويل المناسب لتحديد خريطة بيانات للأميين وأماكنهم ، وهذه مهمة تعمل عليها الهيئة حاليا بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع الشركاء ومؤسسات المجتمع المدنى, وكذلك توفير الدعم الحكومى من الوزارات المعنية ، ففى الهيئة 10مناهج تتناسب مع التجمعات السكانية المختلفة ، والتى تتنوع ما بين الحضر والريف والمناطق الشعبية والراقية ، وهذه المناهج تم وضعها وتطويرها بمعرفة أساتذة متخصصين ، ونوفرها للدارسين ، لاستيعاب أولاد الشوارع وعمال البناء والتشييد ، والتركيز على القوافل الإعلامية التعليمية الخدمية ، وإلزام طلاب كليات التربية بقضاء فترة معينة فى محو الأمية ضمن برنامج التدريب والتقييم .
محاربة الفقر
وقالت : إننا نحتاج للقرار السياسى لتفعيل قوانين محو الأمية ، فهى وحدها لا تكفى لإلزام مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع بالمشاركة فى جهود محاربة الأمية ، فالأميون غالبا من “الفقراء”، ونحتاج أن تربط الدولة بين محو الأمية ومحاربة الفقر من خلال تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، وعقد الامتحانات الفورية لمن يعرفون القراءة والكتابة من المواطنين الذين لم يحصلوا على أى شهادات دراسية ، وفى أماكن تجمعاتهم دون الانتظار لدورات امتحانية ، وتسليم شهادات الناجحين فى مواقع امتحاناتهم، ومنح كل خدمات محو الأمية مجاناً.
ويؤكد الدكتور محمد سكران أستاذ أصول التربية أن مشكلات محو الأمية فى السنوات السابقة ترجع لعدم إقبال الأميين للالتحاق بالفصول وتغيبهم بسبب ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، لذلك يجب أن ندرك أن الإقبال على محو الأمية لابد أن يرتبط بالحوافز والدوافع لأن المواطن وسط ضغوط الحياة التى نعيشها لن يذهب إلى فصول محو الأمية مهما كانت الأسباب وهذا ما دعا هيئة محو الأمية لوضع برنامج متكامل للنهوض بالأسرة ، وبربط الخدمات الصحية بالتعليمية للسيدات الأميات لتحقيق مشروع متكامل للنهوض بالمرأة الريفية , ومحو أميتها باعتبارها نواة الأسرة .
وقال: إنه لابد أن يكون هناك حافز للدارس مثل تخصيص خمسة فدادين من المشروعات القومية ، وهى تعتبر “فرصة عمل” كما نفعل مع الخريجين, ويجب أيضا تفعيل القانون 8 لسنة1991 بشأن محو الأمية والذى نصت مادتة الأولى على أن محو الأمية وتعليم الكبار واجب وطنى ومسئولية قومية وسياسية ، كما يجب إنشاء صندوق تمويل شعبى يستهدف تخفيف العبء المالى عن الحكومة لتمويل مشروعات محو الأمية كما يجب الاعتماد على التمويل الذاتى من خلال الهيئات والجمعيات والتبرعات لمواجهة احتياجات حملة محو الأمية والتنسيق بين جميع الجهات العاملة فى المجال خاصة فى البرامج والمناهج والإمكانات والتقويم المستمر ، مع تعميم شبكة معلومات عليها أماكن وأسماء الأميين ،والزام صاحب العمل بمحو أمية العاملين وتتم المتابعة من خلال مسئول التأمينات ومسئول الفحص والأمن الصناعى والضرائب والرسوم المحلية.
وقال الدكتور مصطفى رجب رئيس هيئة محو الأمية السابق : إن نجاح المشروعات يرتبط باعتبار محو الامية جزءا من المشروع القومى للتعليم ويرتبط بالأمن القومى والاجتماعى ، لتحويل الطاقة البشرية إلى وسيلة للتنمية فى كل المجالات، وتوعية دارسى محو الأمية بقضايا الوطن ومشكلات البيئة ، والمفاهيم التى شملت ثورات الاتصالات والمعلومات والانفجار السكانى والقدرة التنافسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأخطار الإدمان والإرهاب والتطرف, وليس معرفة القراءة والكتابة .
وأضاف : إن الدستور ينص على أن “التعليم حق لكل مواطن” لذلك فتحنا باب محو الأمية لجميع الأعمار, وكان يقتصر من قبل على الشريحة العمرية من10 الى 35 سنة وفقا للقانون رقم8 لسنة91 ، والآن أصبحت لجميع الأعمار حتى سن الستين, مما يستوجب مضاعفة ميزانية الهيئة حيث يخرج 200 ألف متسرب من التعليم الأساسى سنويا ، كما تسهم الزيادة السكانية فى صعوبة الالتحاق بتعليم جيد ، وهناك نوعية من حملة شهادات الدبلومات الفنية التى يتخرج فيها 700 ألف خريج سنويا, ومن يعرف القراءة منهم يمثل21% فقط من الاجمالى .