يستخدم مصطلح مخلفات الحرب القابلة للانفجار لوصف مجموعة كبيرة من الأجسام المتفجرة, وغير المتفجرة, التى تبقى فى منطقة معينة بعد انتهاء النزاع المسلح، وتشمل هذه الأجسام قذائف المدفعية والقنابل اليدوية وقذائف الهاون والذخائر الصغيرة والصواريخ والقذائف والقنابل العنقودية وغيرها من الأجهزة القابلة للانفجار.
ويقول العميد مهندس نجيب محمود نصر الخبير العسكري ان وجود هذه الأسلحة يمثل خطراً مستمرا بالنسبة إلى المدنيين والمجتمعات المحلية فى البلدان المتضررة بالحرب، فالعديد من المدنيين الأبرياء يفقدون أرواحهم أو أحد أطرافهم عند تحريكهم مخلفات الحرب القابلة للانفجار أو ملامستهم إياها سهواً.
ويمكن أيضا لهذه المخلفات أن تعوق جهود إعادة الإعمار وتهدد مصادر الرزق، ولا يمكن بناء المنازل والمستشفيات والمدارس حتى تُزال هذه الأسلحة، كما لا يمكن زراعة الأراضى الملوثة بها.
واضاف انه لا تملك المجتمعات المحلية فى غالب الأحيان أية سبل لمعالجة المشكلة بنفسها، فمعظمها يفتقر إلى القدرة التقنية أو الموارد اللازمة لإزالة مخلفات الحرب القابلة للانفجار بصورة آمنة، وثمة عدد محدود منها يملك الموارد اللازمة لتلبية احتياجات الضحايا النفسية والطبية وتلك الخاصة بإعادة تأهيل المصابين.
وتوجد اليوم، فى مختلف أنحاء العالم، الملايين من مخلفات الحرب القابلة للانفجار التى يعانى منها أكثر من 80 بلدا، ويواجه بعضها هذه المشكلة منذ عقود.
فبولندا, على سبيل المثال, تزيل كل عام مئات الآلاف من مخلفات الحرب القابلة للانفجار التى يعود تاريخها إلى الحرب العالمية الثانية، وقد حصدت هذه المخلفات فيما بين عامى 1944 و1989 أرواح 4094 شخصا فيها, وأصابت 8774 آخرين.
وفى مصر، تُقدر أعداد المخلفات الحربية فى الساحل الشمالى الغربى بأكثر من 20 مليون جسم من مخلفات الحرب العالمية الثانية، وعلى وجه الخصوص فى منطقة جنوب غرب العلمين وحتى مرسى مطروح يوجد منها نحو 17٫5 مليون لغم ومخلفات حربية يتوقف على إزالتها كل مشروعات التنمية الاقتصادية فى الساحل الشمالى، ولاتزال هذه المخلفات خطيرة جدا.
ويضيف العميد نصر انه فى لاوس، التى شهدت انتهاء الحروب فى الهند الصينية عام 1975، مازال هناك عشرات الملايين من مخلفات الحرب القابلة للانفجار التى يتعين إزالتها، وقد قُتل وأصيب فى لاوس بسبب هذه الذخائر نحو 11000 شخص, منهم ما يزيد على 30 % من الأطفال، وخلفت أيضا النـزاعات التى جرت أخيرا ، فى أفغانستان وإثيوبيا والاتحاد الروسى (الشيشان) والعراق والسودان، كميات كبيرة من مخلفات الحرب القابلة للانفجار.
البروتوكول المتعلق بمخلفات الحرب القابلة للانفجار:
معاهدة مهمة من معاهدات القانون الدولى الإنساني, اعتمدت فى 28 نوفمبر 2003 من قِبل الدول الأطراف فى اتفاقية 1980 المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة, وهو البروتوكول الخامس لهذه الاتفاقية.
وقد دخل البروتوكول حيز التنفيذ فى 12 نوفمبر 2006، ويقدم إطار عمل منتظما للحد من المخاطر التى تفرضها الذخائر غير المنفجرة والمتروكة على السكان المدنيين، وهذا هو أول اتفاق دولى يطالب الأطراف فى نزاع دولى بإزالة مخلفات الحرب القابلة للانفجار بعد انتهاء النزاع.
ويشكل هذا البروتوكول تقدماً بارزا فى الجهود المبذولة من أجل وضع حد للمعاناة الناجمة عن الذخائر غير المنفجرة والذخائر المتروكة فى الميدان، ويدعو كل طرف من أطراف النـزاع إلى إزالة مخلفات الحرب القابلة للانفجار من الأراضى الخاضعة لسيطرته بعد توقف العمليات العدائية، كما يطلب من كل الأطراف تقديم المساعدة التقنية والمادية والمالية لإزالة المخلفات التى أسفرت عنها عملياتها فى مناطق لا تخضع لسيطرتها.
ولما كانت إزالة هذه الأسلحة قد تستغرق سنوات عديدة، وجب اتخاذ إجراءات، مثل وضع العلامات والتسييج وتوعية السكان المحليين بالمخاطر، وذلك للمساعدة على حماية المدنيين، ويطلب أيضا من كل البلدان القادرة على تقديم المساعدة لتوفير الرعاية وإعادة التأهيل للضحايا لكى تسهم فى ذلك.
وتسهيلا لهذه الأنشطة، يدعو البروتوكول أطراف النـزاع إلى تسجيل المعلومات عن الذخائر التى استخدمتها خلال النـزاع وتبادل تلك المعلومات مع الأطراف الأخرى ومع المنظمات المعنية بإزالة الذخائر عند انتهاء القتال، وقد أدى الافتقار إلى المعلومات فى غالب الأحيان إلى إبطاء وتيرة الجهود التى تُبذل لمعالجة مخلفات الحرب القابلة للانفجار.