عقدت اللجنة التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال - الصادر عن البنك الدولى - اجتماعها السادس لمتابعة تنفيذ إجراءات الإصلاحات الحكومية المتعلقة بتهيئة بيئة الأعمال الاستثمارية تيسيراً على المستثمرين، وذلك برئاسة كل من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار محمد خضير.
واستعرض ممثلو وزارة العدل ملامح مشروع قانون الوساطة الذى أعدته وزارة العدل، حيث تضمن تسوية نزاعات المستثمرين فى إطار زمنى محدد دون اللجوء إلى التقاضى بهدف توفير وقت وجهد المستثمرين وإيجاد آليات نافذة لتسوية المنازعات بصورة تحقق مصلحة المستثمر والدولة وأيضاً تحقيق السرية التى يسعى إليها أطراف العقود التجارية فى معاملتهم فى حالة أى نزاعات.
كما عرضت وزارة العدل اهم ملامح قانون الإفلاس الذى يتم إعداده حالياً بالتعاون مع وزارة الاستثمار ويضم استحداث نظم لإعادة هيكلة وتصفية المشروعات المتعثرة وتبسيط إجراءات التقاضى فيما يخص الإفلاس من خلال تحديد مدة زمنية لها، وكذلك إلغاء عقوبة الحبس فى جرائم الإفلاس والاكتفاء بالغرامة فقط وإدخال تعديلات على المواد الخاصة بالصلح الوافى من الإفلاس وتيسير إجراءاتها.