بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، مع البعثة المشتركة للبنك الدولى والبنك الإفريقى للتنمية ترتيبات الحصول على الشريحة الثانية من التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة والبالغ قيمتها مليار دولار من البنك الدولى و500 مليون دولار من البنك الافريقى للتنمية.
وأوضحت، خلال اللقاء الذى ضم، وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والمالية، وممثل عن وزير الكهرباء، أن الشريحة الثانية تتضمن إجراءات من شأنها خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدة ضرورة مراعاة اعتبارات العدالة الاجتماعية.
وأضافت أن محفظة التعاون مع البنك الدولى والبنك الإفريقى للتنمية تشمل، مجموعة من البرامج فى مجالات الصحة والإسكان والصرف الصحى والزراعة والرى والنقل والطاقة ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجاً.
وشددت، على أهمية العمل على الإنتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بتوفير الشريحة الثانية من التمويل المخصص لدعم برنامج دعم الحكومة حتى يتسنى الحصول عليها فى أقرب وقت ممكن.
وناقش الجانبان، الجهود التى قامت بها الحكومة خلال العام الماضى فى التنمية الاقتصادية، والمشروعات التى سيتم تنفيذها خلال العامين الجارى والمقبل، وأهم المجالات التى يمكن التعاون من خلالها بين الحكومة والبنك الدولى والبنك الإفريقى للتنمية، فى مجالات مثل الطاقة المتجددة وتطوير العشوائيات والمشروعات متناهية الصغر، مما يساعد على تحقيق نمو شامل له أثر ملموس على مستوى معيشة المواطنين؛ خاصة الفئات الأكثر احتياجا.