عندما أصدر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة قرارًا بالسماح باستيراد القمح المصاب بـ «فطر الأرجوت» بنسبة 0.05% اعترض الكثيرون من الخبراء وأساتذة الزراعة؛ نظرا للمخاطر الصحية التى يتعرض لها من يتناول الأطعمة المصنوعة من هذا القمح، خصوصا أن الكميات التى يتناولها الفرد فى مصر أضعاف ما يتناوله الفرد فى الدول التى تنتج هذا النوع من القمح، لكن الوزير لم يعبأ بتلك التحذيرات، وتعاقدت وزارة التموين مع العديد من الدول ومنها روسيا ورومانيا لاستيراد كميات كبيرة من أقماحها، وعندما استقال د. خالد حنفى من الوزارة بسبب فساد «شون القمح»، يبدو أن د.عصام فايد خشى أن تتكشف الكارثة التى ستترتب على قراره، فأصدر قرارًا جديدًا بوقف استيراد أى أقماح مصابة بـ «الأرجوت»، ولم يستثن الكميات التى تعاقدت عليها مصر قبل القرار، للسماح لها بالدخول من منطلق الالتزام بالتعاقدات التى أبرمتها مع الدول المختلفة، وفقا للمناقصات التى تجريها هيئة السلع التموينية التى تنتظر مفاوضات وزير التموين والتجارة الداخلية مع رئيس مجلس الوزراء للتدخل السريع لحل أزمة ما يعادل 780 ألف طن من القمح التى تم التعاقد عليها خلال شهرى يونيو ويوليو الماضيين، خصوصا أن شركة رومانية طالبت بدفع الشرط الجزائى فى التعاقدات، وقدره نصف مليون دولار، ثم أعلنت روسيا أنها أوقفت استيراد الخضر والفاكهة من مصر ردا على ذلك.
إن الأزمة تكمن الآن فى دخول الكميات المتعاقد عليها لعدم تعرض مصر للتحكيم الدولى من الدول التى أجرت هيئة السلع التموينية، المناقصات معها فى توريد القمح، وهذه الأزمة يجب أن تكون فى مقدمة القضايا التى يناقشها مجلس النواب مع بداية الفصل التشريعى الجديد، إذ إن عواقبها ستكون وخيمة نتيجة عدم دراسة القرارات قبل إصدارها.