فوجئنا بتصريح المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة بأن مديونيات الحكومة بجميع قطاعاتها ووزاراتها للوزارة تجاوزت 63 مليار جنيه، منها 45 مليارا ديونا على وزارة البترول وحدها،

والباقى وقدره 18 مليارا موزع على وزارات وهيئات وإدارات كلها حكومية مثل الأوقاف، والتعليم، وغيرهما.. وطبعا نتيجة لذلك، رفعت الوزارة أسعار الكهرباء على المواطنين البسطاء، فأضافت (سلطات) على الفاتورة، ومنها رسم نظافة، وضرائب، وغيرهما، فى الوقت الذى غضت فيه الطرف عن فلوسها الموجودة عند الحكومة التى هى جزء منها.. أليس من الأولى أننى إذا احتجت مالا أن أستدعيه من جيبى الأيسر بدلا من استدعائه من جيوب آخرين بحجة ارتفاع قيمة الطاقة أو طلبات صندوق النقد الدولى بخفض الدعم عن المواطنين المطحونين فعلا وغير المستعدين لزيادة فى الطحن؟.



د. صلاح الكردى

استشارى بالمطرية التعليمى