اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعى بالمقارنات ما بين المرحلة الملكية قبل 1952 والمرحلة الجمهورية التى دشنها الضباط الأحرار.. انقسم الناس إلى فريقين: من يذكر العهد الملكى باعتباره مرحلة بناء الدولة الحديثة فى مصر بدءا من 1805 وتشييد السكك الحديدية والجامعات والنهضة الصناعية زمن طلعت حرب وكبار المثقفين طه حسين والعقاد و أحمد شوقى والعمارة الحديثة الراقية والحضر.. الفريق الآخر يتحدث عن الفقر وغياب العدالة الاجتماعية والتمييز الطبقى وعودة الروح الوطنية .

الجدل لم ينته وأنتقل كما كان يحدث فى سنوات سابقة من المقارنة بين عهد عبدالناصر وعهد السادات إلى مرحلة أسبق فى حوار لا يتسم بالموضوعية يغيب فيه صوت المؤرخين باستثناء بعض المراجع والمصادر الأجنبية التى اعتمدت إما على الوثائق البريطانية أو على الوثائق الأمريكية.. لم نعرف إلا المؤرخين الناصريين ولم نشهد مدرسة جديدة من المؤرخين.. الدولة المصرية لا تعرف معنى للإفراج عن المعلومات والوثائق حتى لو مضى عليها 64 عاما .. الوثائق فى ثقافة الدولة تدفن للأبد فى القلعة ولا أحد يطلع عليها وبالتالى على المؤرخين أن ينسوا مسألة التحقيق الموضوعى فى وثائق الدولة .. لا أحد يعرف ما هو موقف عبدالناصر من إعدام خميس والبقرى ولا رأيه فى الاجتماعات المغلقة حول أزمة السويس أو هزيمة 76 وقبلها حرب اليمن .. أما ما حدث قبل 52 فهو حنين إلى مجتمع كوزموبوليتانى تفاعلت فيه مصر مع العالم وخاضت فيه القوى الوطنية صراعا من أجل الاستقلال والتحرر .

حوار الملكية والجمهورية هو تعبير عن تعطش المصريين لتقييم موضوعى لتاريخهم فهل تفرج الدولة عن الوثائق؟!