شاءت الصدفة أن أقابل عامل نظافة وهو يتحدث مع زميل له ساخطا بصوت عال على الأوضاع القائمة، حيث تم إنقاص مستحقاته المالية خلال السنوات الأخيرة من عمله الآخر، حيث إنه يعمل صباحا فى شركة قطاع عام، وهى شركة إنتاجية، ولما كان دخله لا يكفيه فقد لجأ إلى العمل فى مجال النظافة بعد انتهاء عمله الأساسى فى الشركة كمحاولة لتعويض ما نقص من مستحقاته التى تعود عليها، فسألته عما إذا كانت الشركة تستورد خاماتها من الخارج أم تعتمد على الخامات المحلية؟، فأجاب بأنها قائمة على الاستيراد، فحاولت أن أعلل له سبب نقص المستحقات لارتفاع ثمن المادة الخام نظرا لارتفاع سعر الدولار. ومن البديهى أن تكون أرباح الشركة قد قلت فى حالة ثبات سعر بيع المواسير، التى تنتجها الشركة، وإذا ارتفع سعر المنتج قد يلجأ المستفيد إلى المستورد الذى ربما يكون أرخص سعرا من المنتج المحلي.. وشرحت له أنه يصعب على شركته توزيع إنتاجها مما قد يؤدى إلى وقف العمل بالمصنع، وطرحت عليه السؤال التالي: أليس الأفضل تخفيض المستحقات المالية الإضافية للعاملين دون المساس بالمرتب الأساسى إلى حين استقرار أوضاع السوق بدلا من وقف الإنتاج وتسريح العاملين؟، ويبدو أنه اقتنع بكلامى إذ هدأت نفسه وبدا لى أنه استراح لتوضيح الرؤية التى كنت أود من المسئولين بالشركة أن يوضحوها للعاملين لديهم، بدلا من تركهم لغير المخلصين الذين يصطادون فى الماء العكر.
د. محمد عمرو حسين