اختلالات هيكلية ممتدة يعانى منها الاقتصاد الوطني، لم تحرص الحكومات المتعاقبة خلال العقود الثلاثة الاخيرة على مواجهة الازمات التى يعانيها،
وتفرغت فقط لتحقيق المواءمة بين مصالحها وبعض فئات المجتمع، الامر الذى أسهم بقدر كبير فى تفاقم الازمات الاقتصادية والتى ظهر اثارها واضحا خلال العامين الاخيرين، خاصة ان فلسفة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى هى مواجهة المشكلات ووضع حلول حاسمة لها، بعمليات جراحية لاستئصال الداء، بدلا من سياسة المسكنات التى ادت الى حدوث كارثة حقيقية فى الاقتصاد، يتحمل تبعاتها الشريحة العريضة من المجتمع. وتم تشخيص المرض منذ سنوات ولم يجرؤ مسئول على تقديم روشتة العلاج.
أخذ الرئيس على عاتقه هذه المهمة التى وصفها البعض بالمستحيلة، ولكن التجارب اثبتت انه لامستحيل، امام ارادة سياسية تستهدف صالح المواطن والوطن.
هنا نستعرض أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى والحلول المقترحة من وجهة نظر الخبراء.