اكد البنك الدولى فى تقريره السنوى عن الاقتصاد المصرى ضرورة اجراء اصلاحات هيكلية بعيدة المدى ليتحول الاقتصاد المصرى الى منظومة ديناميكية يمكنها الحد من الفقر وخلق فرص العمل والحفاظ على الاستقرار السياسى والاجتماعى.
واشار البنك فى تقريره الى ان العقود الثلاثة الماضيه شهدت معدلات نمو متوسطة ومتفاوته ولم تكن كافيه للحد من الفقر واستيعاب النمو السريع فى الايدى العامله حيث ظلت معدلات الفقر مرتفعه عند نسبه 25%مع تركزها جغرافيا فى محافظات الصعيد وكذلك لايزال عجز الموازنه مرتفعا.
ونبه التقرير الى ان القفزة التى طرأت مؤخرا على معدل الزيادة السكانية ادت الى زيادة اعداد الشباب لتمثل نسبه 50%من السكان مما سيؤدى الى زيادة الضغوط على سوق العمل والحاجة الى خلق مزيد من الوظائف وكذلك ضغوط على البنية التحتيه والخدمات الاجتماعية مما يؤكد اهمية قيام مصر باصلاحات هيكلية واصلاحات للسياسات واسعة النطاق.
كما اشار احدث تقرير لصندوق النقد الدولى الى ان مصر نجحت فى استعادة الاستقرار المالى والنمو الاقتصادى والذى انعكس بشكل واضح على تحسن مستويات الثقة فى الاقتصاد المصرى والتى من المتوقع ان ترتفع فى العام المقبل مع استمرار جهود الحكومة فى تطبيق سياسات الاصلاح الاقتصادى .
واكد التقرير فى حاله استمرار ضبط اوضاع المالية العامة يتوقع ان يصل عجز الموازنة الى اقل من 8% من اجمالى الناتج المحلى بحلول عام 2018/2019، وكذلك ينخفض الدين الحكومى ، مشيرا الى ان عملية التصحيح المالى فى مصر صممت بحيث تحافظ على النمو الاحتوائى الذى يركز على التنمية بجانب تخفيض معدلات الفقر والذى يسمح بزيادة الانفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى تنفيذا للدستور، كما ان عملية الاصلاح الاقتصادى تعمل على معالجة الخلل فى نظام الدعم بما يجعله اكثر كفاءة وعدالة الى جانب رفع الضرائب على اصحاب الدخول المرتفعة وتدعم شبكات الامان الاجتماعى من خلال الاعتماد على الدعم النقدى.
واشاد مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولى باهتمام الحكومة المصرية على تطوير البنية التحتية واصلاح قطاع الطاقة مؤكدين ان الاستثمار ينبغى ان يستهدف توفير فرص العمل على المدى القصير وزيادة النمو الممكن والصادرات على المدى الطويل واتفق «المديرين» على ان موارد المالية العامة المحدودة ومديونية القطاع العام يتطلبان دقة فى تصميم المشروعات ومراقبتها.
واشاد مجلس المديرين بسياسات الحكومة التى تستهدف حماية الفقراء مشيرين الى اهمية النظام الجديد للتحولات النقدية واصلاح نظام بطاقات التموين الى جانب التزام الحكومة بتحسين استهداف المستحقين للدعم وزيادة المزايا المقدمة. واكد مجلس المديرين ضرورة ضبط اوضاع المالية العامة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى وضمان استمراريته على المدى المتوسط واشادوا بالاجراءات التى اتخذتها الحكومة لزيادة الايرادات واحتواء الانفاق العام.
واكد كريستوفر جارفيس مدير ادارة الشرق الاوسط بصندوق النقد الدولى ان مصر تواجه العديد من التحديات الهامة التى تحتاج الى اصلاحات ملحة، مشيرا الى ان الاصلاحات التى تنفذها مصر حاليا تسير فى الاتجاه الصحيح .وقال ان نظام الدعم كان يستحوذ على ربع الانفاق الحكومى وربع للاجور وربع للديون بينما لايوجد قدر كاف للانفاق على الخدمات مثل التعليم والصحه، مشيرا الى ان موارد مصر الضريبية تصل الى 13%فقط من الناتج المحلى وهو معدل منخفض بالمقارنه بالمعدلات العالمية .مشيرا الى اهمية الاسراع بوتيرة الاصلاحات الاقتصادية وتطبيق برنامج الحكومة الذى تم عرضه على البرلمان المصرى ووافق على تنفيذه.