«العدل» تحذر من إلغاء مادة ازدراء الأديان .. والنواب يصرون

حذرت وزارة العدل نواب اللجنة التشريعية بمجلس النواب أمس من توابع إصرارهم على تمرير مشروع قانون بشأن إلغاء المادة 98 فقرة «واو» من قانون العقوبات والخاصة بازدراء الأديان، مؤكدة ان ذلك مخالف لنصوص الدستور الذى يعتبر التميز على أساس الدين والحض على الكراهية والعنف جريمة يعاقب عليها القانون .

وشهد اجتماع اللجنة أمس ثورة غالبية النواب ضد مادة ازدراء الاديان التى اعتبروها مادة فضفاضة متروكة لأهواء القضاة ويترتب عليها تناقضات فى الأحكام مثلما حدث بقضية « اسلام بحيري»، وأكد النواب انها ضد حرية الرأى والتعبير، وطالبوا بتمرير مشروعات القوانين المقدمة من النواب نادية هنرى ومحمد زكريا محيى الدين ومنى منير، والخاصة بإلغاء المادة 98 من قانون العقوبات التى تنص على انه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج او التجنيد بالقول او بالكتابة او بأى وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير او ازدراء أحد الاديان السماوية او الطوائف المنتمية اليها او الاضرار بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعى . وأكدت النائبة آمنة نصير ان المادة تخالف الشريعة وحيث ان جميع الآيات القرآنية تؤكد حرية الانسان، وحتى الرسول يقول له الله تعالى» لست عليهم بمسيطر، فالله هو العدل الذى يحاكم واعلم بخلقه فى مثل هذه العقوبة .



وفجرت النائبة سوزى ناشد مفاجأة بإعلانها عن حكم للمحكمة الدستورية العليا يؤكد أن لفظ ازدراء الأديان ليس له مدلول لغوى واضح، بما يعنى عدم دستوريته، بينما نبهت النائبة أنيسة حسونة الى وجود اشكالية ستواجه المجلس مع مؤسسة الازهر والكنيسة لتمسكهما بالمادة. ونبه المستشار محمود فوزى مستشار رئيس مجلس النواب اللجنة من الاستعجال قائلا لولا هذا النص لاشتعلت البلد، بينما واجهه النواب بأن هناك معلمة بالمنيا قالت امام السبورة إن اخناتون أول من امن بالتوحيد ورفع عليها سلفى دعوة فتمت محاكمتها والحكم عليها بالسجن 6 سنوات من خلال مادة ازدراء الاديان . وقررت اللجنة فى نهاية اجتماعها إعداد مذكرة قانونية شاملة بشأن المادة واستعجال رأى مؤسسات الازهر ودار الافتاء والكنيسة المصرية .