مع خروج فيديو وضعه الإليزيه علي موقعة بالإنترنت خصصه لإلقاء الضوء علي الإنجازات التي قام بها الرئيس فرانسوا اولاند خلال أربع سنوات من رئاسة البلاد تبدو,
ملامح السباق المنتظرعلي طريق الرئاسة القادمة غير واضحة بل نلمح في اروقة الحزب الاشتراكي الحاكم ثمة ترشيحات محتملة تطرح علامات استفهام حول خوض الرئيس الحالي فرانسوا أولاند للانتخابات الرئاسيةالمقرر لها ابريل العام المقبل.
وتأتي في مقدمة هذة الوجوه الاشتراكية الشابه التي تحظي بشعبية عريضة علي الساحة الفرنسية وزير المالية إيمانويل ماكرون..وهو من شباب الإصلاح الواعد بما لديهم من أفكار وخطط تتناسب مع مشاكلات العصر.ويبلغ من العمر(38عاما) ..
وقدحقق نجاحات ملموسة علي صعيد الاقتصاد وسبق وقدم للحكومة اصلاحا نسب له واطلق عليه قانون ماكرون. وقد تولي ماكرون وزارة الاقتصاد منذ 2014..ومن المفارقات العجيبة ان الشاب المرموق علي المستويين السياسي والاقتصادي متزوج من مُعلمته أثناء فترة الدراسة، وهي تكبر عنه بـ 20 عاما. وكان ماكرون قد بدا خطواته بتأسيس حزب سياسي في 14 ابريل 2016_عام واحد قبيل الانتخابات الرئاسية_ بأسم (اونمارش)او (ماضون )وهذا الحزب اثار الكثير من الجدل حوله من منطلق ان ماكرون مازال في السلطة كوزير للمالية ولا يجوز له ان يجمع بين العمل الحكومي والحزبي.والجدير بالذكر وعلي الرغم من ذلك يمضي وزير الاقتصاد بخطي واثقة تجاه المستقبل واستطاع الحزب الذي أسسه ان يجتذب حشود من المؤيدين من اليساريين والشباب الذين يدفعون به لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2017.
وعلي الصعيد ذاته يبزغ نجما تغيب عن عالم السياسية بعد ان ترك منصبه كوزيرا للاقتصاد اثر خلافات وازمة عميقة بينه وبين الحكومة وهو أرنو مونتبور النائب الحالي لبلدة "بوفري" من مواليد 1962 ويعمل أساسا في المحاماة -كالرئيس السابق نيكولاساركوزي-وهو عضوا في الحزب الاشتراكي منذ 1985.. ويذكر ان شريكه حياته هي وزيرة الثقافة -السابقة-أورليفليبيتي. وقد أعلن أرنو مؤخرا في اجتماع مع اتباعه عن اعتزامه تقديم خطة وطنية بديلة لاصلاح احوال الفرنسيين. ويري الوزير السابق والمرشح الرئاسي المحتمل أرنو مونتبور ان البلاد في حالة اقتصادية واجتماعية سيئة تستدعيه طرح خطة إصلاح بديلة حسب قوله ووعده لمؤيديه.
وقد ندد بالسياسية الراهنة التي لا تساهم في اصلاح البلاد مشيرا الي تفاقم البطالة والاستمرار في خداع الفرنسيين كما ندد بالسياسيات التي تتبعها فرنسا في إطار الاتحاد الاروبي معتبرا انها ترهق بلاده, دون ان يهاجم بطريقة مباشرة الرئيس الراهن فرانسوا اولاند. الذي أكد علي أن فرنسا بحالة جيدة وأن البطالة أنخفضت أنخفاضا ضخما خلال الشهرين الماضيين. هذا بخلاف ما تم من صفقات سلاح تتيح للاقتصاد الفرنسي تحسين الأحوال الاقتصادية من ناحية, وخلق فرص عمل لفترة زمنية طويلة من ناحية اخري.وقد نعيد التذكير بها كونها من اهم الإنجازات للرئيس الاشتراكي فرانسوا اولاند.
والكلام هنا عن الصفقة الفرنسية-الأسترالية التي اطلق عليها اتفاقية القرن نظرا للفترة الزمنية للعقد المبرم بين البلدين ومدته 50 عاما يتم خلالها تعاون عسكري في مجال صناعة الغواصات, وفي هذا الشأن يشار الي ان فرنسا أصبحت الثالثة علي المستوي العالمي في مجال تصدير السلاح بعد الصين.
كان وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان قد أعلن مؤخرا عن فوز بلاده بصفقة ضخمة لصناعة أسطول من الغواصات لصالح أستراليا. وقد فازت بها مجموعة "دي سي إن إس"، المتخصصة في صناعات الدفاع البحرية بعقد قيمته 34.3 مليار يورو (38.6 مليار دولار) ذلك لبناء جيل جديد من الغواصات الأسترالية وعددها 12 غواصة حيث وصف وزير الدفاع الفرنسي الصفقة بالانتصار الضخم للصناعة العسكرية الفرنسية.دون ان يغفل الإشارة الي انها جاءت بعد أكثر من عامين من المفاوضات الصعبة في ظل وجود منافسة قوية من اليابان وألمانيا.
والجدير بالذكر ان أستراليا فضلت فرنسا بعد اقتناعها بتفوقها التكنولوجي وقدرتها على الالتزام بأجندة طويلة الأمد لتصنيع الغواصات وتأمين صيانتها.
واعتبر لودريان أن هذه الصفقة ستضخ دماء جديدة في الصناعة العسكرية الفرنسية وستساعد على تطوير الصناعات المدنية بما ستتيحه من خلق آلاف من فرص العمل في هذا القطاع. ولم يغفل وزير الدفاع الفرنسي الإشارة الي أن هذا الأسطول من الغواصات سيكون الأكثر تطورا في العالم من الناحية التكنولوجية سيتيح لأستراليا إمكانية حمايةسواحلها ضد التهديدات الخارجية وضمان حضور رادع في المحيط الهادئ مشيرا إلى أن هذه الغواصات لن تكون مزودة بصواريخ نووية. ومن ناحيتها وصفت الرئاسة الفرنسية في بيان لها – مؤخرا إن هذه الصفقة الجديدة حدث تاريخي يكرس الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا وأستراليا، ويشكل لبنة أساسية لضمان سيادة أسترالياعلى مياهها الإقليمية.وحسب المراقبون ان فرنسا بهذه الصفقةالتي تأتي بعد صفقات أخرى لبيع مقاتلات"رافال"تحولت إلى ثاني مصنّع ومصدرللسلاح علي المستوي العالمي وذلك بالبطبع في ظل قيادة الرئيسالاشتراكي فرانسوا اولاند.
كماتعتبر فرنسا ايضا القوة البحرية الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية ولها حضور عسكري بحري في كل بحار العالم من خلال أسطول ضخم من البوارج والسفن الحربية والغواصات وتشكل حاملة الطائرات شارل ديجول العملاقة والمزودة بالسلاح النووي واحدة من اهم حاملات الطائرات الدولية.
وبالعودة للانتخابات الرئاسية المرتقبة يبقي الحديث عن الوجه المحتمل الأخير وهو مانويل فالس رئيس الحكومة الاشتراكية الراهنة والذي يتوقع بعض المراقبين إعلانه الترشح في حالة احجام الرئيس الحالي عن خوض السباق لفترة رئاسية ثانية. وكان فالس وزيرا للداخلية قبيل توليه رئاسة الوزراء وواجه العديد من مشروعات الأصلاح الانتخابي كان معظمها مثيرا للجدل وقابلها الشارع برفضا شديدا مثل قانون سحب الجنسية من مزدوجيها المتورطين في اعمال ارهابية وصدر ضدهم حكم بالسجن عشر سنوات..وهو القانون الذي تقدمت به الحكومة بعد الحادث الدموي الذي تعرضت له باريس في 13 نوفمبر الماضي وتم رفضه من مجلس النواب.
وحكومة فالس تفرض علي الفرنسيين-اليوم اصلاحا جديدا يغير من ملامح قانون العمل المعمول به حاليا، وهو القانون الذي اعتمدت قراءته الاولي بمجلس النواب الا ان النقابات العمالية والطلابية تناهضه بشدة وهو ما يعرض الشارع والشرطة لاعمال عنف وشغب غير مسبوقة رغبة منهم في سحب القانون برمته. ومن ناحيتها تصر الحكومة اصرارا شديدا علي تمريره فهي تري ان هذا الاصلاح سيتيح تقليص البطالة 10%. لما يمنحه من تسهيلات لارباب العمل تساعدهم علي خلق فرص عمل..في حين ان النقابات تجده انتقاصا في حقوقهم وسيفاقم من حجم البطالة لما تيعطيه لأرباب الاعمال من حقوق في تسريح العمالة. ومانويل فالس من مواليد اغسطس 1962 وهو من أصل إسباني ولديه أربعة أطفال. وتمتع في فترة سالفة بشعبية فاقت الرئيس اولاند مما جعل المراقبون يتوقعون خوضه لسباق الاليزيه. ويبقي الجدال الان حول المعارضة فالزعيمة المتطرفة للجبهة الوطنية اليمينية مارين لوبن تقف بالمرصاد للمرشحين الاشتراكين وقد سبق التنبؤ لها بالفوزبالرئاسة الفرنسية حال اعادة ترشيح فرانسوا اولاند لفترة رئاسية ثانية ذلك حسب ما اوضحت استطلاع الرأي المتعددة. ويري المراقبون ان الاشتراكيين رغم انهم أقلية سياسية بالنسبة لليمين الجمهوري الا ان التجاوزات والأخطاء التي ارتكبها الأخير خاصة في حقبة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي قد تعطي وميض أمل باعادة تبوء الاشتراكيين لحقبة رئاسية ثانية مع توقعات بإن يكون الرئيس القادم فرانسوا اولاند.