كثيرا ما تحدث الرئيس التركى رجب طيب أردوغان عن أهمية الديمقراطية كأساس للحكم، وصدع رءوسنا بدروسه وخطبه العصماء، متباهيا بما حققه حزبه،

ووزع اتهاماته يمينا وشمالا على جيرانه بعدم الالتزام بمبادئها، وسمح لنفسه بالتدخل فى الشئون الداخلية لدول ذات سيادة، وهو الذى يحاول منذ توليه حكم بلاده الانفراد بالسلطة، وفى ذلك ينطبق عليه المثل العربى القائل: «رمتنى بدائها وانسلت».



وفى سبيل ذلك يبذل أردوغان جهودا حثيثة للوصول إلى هدفه ومبتغاه، وهو احتكار السلطة والانفراد بها من خلال تغيير النظام السياسى فى البلاد، وتحويله من نظام برلمانى إلى نظام رئاسي، وتعديل الدستور لنقل جميع الصلاحيات إليه، وتغيير التوازن فى السلطات بما يصب فى مصلحته، وبالتالى التمكن من الاستئثار بالحكم، على عكس ما تنادى به مبادئ الديمقراطية التى دائما ما يتشدق بها.



يأتى ذلك فى الوقت الذى تشير فيه التقارير إلى أن رغبة أردوغان فى تغيير النظام السياسى للبلاد، هى فى الأساس السبب الرئيسى لخلافه مع رئيس وزرائه أحمد داود أوغلو، الذى أعلن أمس الأول أنه سيستقيل من منصبه كرئيس لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، ولن يترشح لرئاسة الحزب فى المؤتمر الاستثنائى المقرر عقده فى 22 مايو الحالي، وهو ما يمهد الطريق أمام اختيار شخص آخر لرئاسة الحكومة، وقال أوغلو فى مؤتمر صحفي: «لا أعتقد أننى سأقدم ترشيحي»، وبذلك يفقد أوغلو منصبه كرئيس للوزراء حسب النظام الأساسى للحزب.



وفى محاولة للتعجيل بمساعيه لتعزيز صلاحياته، من المحتمل إجراء انتخابات عامة مبكرة فى تركيا العام الحالي، وكشفت مصادر إعلامية فى أنقرة عن أن هناك أربعة أسماء مرشحة لخلافة داود أوغلو، فى مقدمتهم بيرات البيراك وزير الطاقة، وزوج ابنة أردوغان، الذى يمتلك فرصا كبيرة لتولى المنصب.