تعد كليات الهندسة الحكومية مرافق عامة تخضع فى إدارتها ولوائحها لقوانين الدولة ولا يجوز لشخص أو لجهة إدارتها أو تنظيمها وفقا «لرؤي» خاصة أو تعسفية. وقد أوكل القانون للجنة قطاع التعليم الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات التعاون مع كليات الهندسة ومعاهدها ما فيه مصلحة العملية التعليمية، بحيث يكون الخريج مهندسا متمكنا من أدوات مهنته وتخصصه، ومن أهم أوجه التعاون اللوائح الدراسية التى تبدأ قانونا من الأقسام العلمية بصفتها الأدرى بشئون تخصصها.

أقول هذا بعد أن صرح وزير التعليم العالى بأن السنة الإعدادية بكليات الهندسة بلا جدوي!! وسبق أن طلب من الأقسام العلمية بكليات الهندسة تطوير لوائحها، وقد فعلت ذلك بكل الجهد والأمانة وسلمت مقترحات لوائحها لإدارات الكليات مرة واثنتين وثلاثا على مدى أربع سنوات، والنتيجة هى ركن المقترحات فى الأدراج؟، لأن لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات لم توافق أو تتحفظ!! وفجأة تظهر «رؤية» ما من رئيس لجنة قطاع الدراسات الهندسية أو من اللجنة كلها أو من بعضها من المطلوب إبداء الرأى فيها على «وجه السرعة» لعرضها على مجالس الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات!!.. فهل يعقل أن يتم تطوير الدراسات الهندسية «برؤية» أو بوجهات نظر، وتركن لوائح تعبت فيها الأقسام العلمية؟. وهل بالرؤى يتم تخريج مهندس من جامعة حكومية؟ وهل بها تلغى السنة الإعدادية بكليات الهندسة كما سبق أن ألغيت السنة السادسة الابتدائية؟ وأين آراء الأقسام العلمية المتخصصة؟ وهل أكسبت عضوية لجنة قطاع التعليم الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات رئيسها وأعضاءها ما لا يفهمه ويراه أعضاء هيئات التدريس بكليات الهندسة؟ وهل يدخل كل أعضاء لجنة قطاع التعليم الهندسى محاضرات، أم أن دورهم انحصر فى الرؤية والمخمخة؟ وهل تمارس لجنة قطاع التعليم الهندسى سياسة لى الذراع؟.. أرجو أن أجد إجابات شافية.

د. حسام محمود أحمد فهمي

أستاذ هندسة الحاسبات بجامعة عين شمس