أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2016 عاما للشباب، وأطلق حزمة من القرارات تهدف الى تشغيل الشباب ورفع امكانياتهم التعليمية والعلمية والرياضية، وفى الاحتفال بيوم الشباب المصرى تم اطلاق البث التجريبى لمشروع بنك المعرفة ، وأكد الرئيس ضرورة تأهيل الشباب تأهيلا حقيقيا وتفعيل دورهم فى منظومة العمل الوطنى وتأهيلهم للمناصب القيادية، وطالب بالانتهاء من تنفيذ بناء 145 ألف شقة للشباب..
فى السطور المقبلة طرحنا السؤال.. كيف تتحقق آمال الشباب وكيف ترى أحلامهم النور؟.. بحثنا عن إجابات تفصيلية لدى عدد من الخبراء والمتخصصين والمسئولين، فضلا عن الشباب أنفسهم.. فجاء هذا التحقيق.
فى البداية يوضح الدكتور تامر ممتاز الخبير الاقتصادى أن الاجراءات التى يقوم بها صندوق التنمية الاجتماعية تحتاج الى «تحديث»حتى تتماشى مع استثمارات العصر وأفكار الشباب المتطورة ، فهو لا يحدث نفسه منذ انشائه ولم يتم دراسة الاسواق ، لذلك فالمتقدمون من الشباب لا يتم التواصل معهم لأنهم ليس لديهم خبرة أو حسابات بنكية للتعامل مع البنوك ، وليس لديهم سجل تجارى ولكنهم يريدون عمل مشاريع ، لذلك يعتبر الصندوق الاجتماعى هو «الملجأ الوحيد» لهم ، ومن هنا فلابد ان يقوم بالدراسات التسويقية بالاشتراك مع الغرف التجارية فى جميع انحاء الجمهورية بتزكية المشروعات التى تحتاجها الاسواق، بالاضافة لإعادة رسم خريطة الاستثمار، وبالتالى يجد الشاب من يقدم له المعونة، ومع انخفاض الفائدة لابد من تغيير سياسة ونظام الصندوق الاجتماعى حتى يتلاءم مع المشروعات الجديدة التى تتطلبها الاسواق ، وايضا يجب ان تكون هناك جهة حقيقية مكلفة بحل مشاكل الشباب ، على سبيل المثال صندوق التنمية الاجتماعية ، وليس انشاء لجنة حتى تتحقق الاستجابة لمشاكل وازمات الشباب .
دورات تأهيلية
أما مجدى ماهر رئيس المجلس المحلى للشباب بمحافظة المنوفية ومدرب تنمية محلية ، فيقول ان لى تجربة على ارض الواقع حيث شاركت وتم تكريمى فى مؤتمر «مستقبلنا فى ايدينا» لتدريب الشباب على انتخابات المجالس المحلية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التنمية المحلية وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، والتى كانت ترسخ فكرة تأهيل الشباب فى الحياة السياسية والمناصب القيادية وفتح مجال الحوار بين الشباب والمسئولين فى الدولة والاطلاع على أفكار الشباب والاستفادة منها فى المستقبل من اجل الوطن ، ولذلك نطالب بتكثيف الدورات التأهيلية مع ابتكار افكار جديدة فى ظل وجود متخصصين للمناقشة العميقة مع الشباب ، كما نطالب بالتعجيل بانتخابات المجالس المحلية وتفعيل دورها فى المجتمع وترسيخ مفهوم التشريعات فى قوانين المجالس المحلية ، والمطالبة بإزالة التمييز بين الفرد والاخر فى الدولة إلا بالعمل، لان هناك مفهوما يسيطر على الشباب بأنهم ليس لهم اى مكان فى اى مجال او منصب فى الدولة الا بالوساطة، ولكن هناك الكثير من الشباب الذى اثبت العكس فى سوق العمل.
مراكز الشباب
على الجانب الآخر يوضح أشرف صبحى نائب وزير الشباب والرياضة انه بعد أن اوصى الرئيس السيسى بتطوير مراكز الشباب اهتم بها على الفور وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، وحدثت طفرة كبيرة بين الشباب وشعروا بأن هناك اهتماما كبيرا بمتطلباتهم من الناحية الرياضية والثقافية والعلمية لما تحتويه تلك المراكز من متنفس لهم وهناك الكثير من المراكز فى المحافظات المختلفة فى مرحلة التطوير حتى تصبح همزة الوصل بين الشباب والحكومة.
تدريب مليون شاب
أما المهندس محمد أنور رئيس المجلس الوطنى للتنميه - احدى المبادرات الشبابية - فيرى ان هناك جهدا واضحا من الرئيس بتكليف الحكومة لخلق فرص عمل للشباب من خلال تخصيص 200 مليار جنيه لمشروعات الشباب ، وفى هذا السياق نرى ان تخصيص هذا المبلغ الضخم يحتاج أيضا الى جهاز خاص بتوظيف هذه الاموال فى آلية تحاكى افكار الشباب ورغباتهم فى الربح السريع والتى سبق الحكومة فيها شركات القطاع الخاص حيث ان معظمها الآن يوفر للشاب الكثير من المنتجات بدون دفع اى مصاريف سوى «وصل أمانة» لحين بيع هذه المنتجات ، ولذلك نرى اقبالا كبيرا من الشباب على مثل هذه المشروعات الصغيرة التى لا تحتاج الى رأس مال، ولكن للأسف لا يوجد حوار حقيقى وتواصل فعلى بين الاجهزة التى تشرف على مشروعات الشباب وبين شركات القطاع الخاص التى تمنح فرصا ممتازة للشباب للكسب السريع.
ويضيف أنه بالنسبة لتوفير فرص العمل للشباب فاننى أرى أن يتم اعداد برنامج لتدريب مليون شاب من خريجى المعاهد الفنية والصناعية وكذلك المهندسون على الصناعات الحديثة التى سوف تكون موجودة فى المنطقة الاقتصادية فى محور قناة السويس بحيث يتم التدريب بالتعاون مع الشركات العالمية التى سوف يكون لها تواجد فى هذه المنطقة وبالتالى نضمن عدم استعانة هذه الشركات بعمالة غير مصرية.
أما عن دمج الشباب فى دوائر صنع القرار فإننا نجد أن البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الذى أطلقة الرئيس لاعداد وتأهيل الشباب ليكونوا قيادات مستقبلية هو احد الآليات التى ستعمل على تأهيل كوادر قويه ذات خلفية علمية وثقافية ولكن للأسف فإن البرنامج أغفل المرحلة السنية من 30الى 45 سنة وهم بالضرورة أصبحوا ذوى خبرة لا بأس بها فمن الضرورى صقل خبراتهم ومهاراتهم بمزيد من البرامج والاليات التى تجعل الاستفادة منهم أكبر وأفضل.
برامج مفيدة
أما جمال الطحان أحد الشباب الملتحقين ببرنامج تأهيل القيادات الشابه داخل الجهاز الادارى للدولة بالتعاون مع الجامعة الفرنسية (اسلسكا) فيرى ان مثل هذه البرامج مفيدة جدا وتجعل القيادات الشابه ذات علم وخبرة وثقافة لم تكن موجودة فى الجامعات الحكومية ، وبالتالى فان معظم الشباب العاملين فى الجهاز الادارى للدوله بحاجه ملحة لبرامج تأهيلية وتدريبية قوية تجعل منهم قيادات قادرة على القيادة مستقبلا .
ويجب أن تنظر الدولة للتعليم الفنى بعين الاهتمام ، بحيث يتم التعاون مع الدول ذات الصناعات التكنولوجية المتطورة مثل اليابان وكوريا والصين وغيرها ، وانشاء مراكز تدريب متخصصة داخل مصر لتدريب الشباب على الصناعات المتطورة بحيث تكون هذه إحدى عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية.
أما أحمد يحيى فيقول: الحكومة تبذل الكثير من الجهد لتلبية طلبات الشباب المصرى ومع ذلك نطمع فى المزيد فعندما اتحدث كشاب مصرى اقترح ان تحمل الدولة على عاتقها مشروعا قوميا لانشاء هيئة مستقلةتقوم على دراسة المشاريع وعمل دراسات الجدوى لتلك المشاريع وتقوم الدوله بتمويلها للشباب وتقدم تلك المشاريع للشباب الجاد لتنفيذها وتقوم تلك الهيئة بالمتابعة والمراقبة بشكل من الاشكال .
من جانبهم اعتبر خبراء ومتخصصون أن مشروعات الشباب هى البوابة الحقيقية لاحداث نقلة كبرى فى مصر وانه لابد من دعم الشباب بما يتناسب مع أعدادهم الكبيرة حيث يمثلون اكثر من 60%من المجتمع وهذه ميزة كبرى تتمتع بها مصر حاليا.
كما أنه لابد من وجود مشروع قومى لمساندة الشباب وان تكون هناك أجندة موحدة لتعامل الحكومة مع الشباب ولايترك الامر لكل وزارة تفعل ماتريد فى هذا الملف الحيوي.
تطوير الشباب معرفيا
أكد الدكتور محمد منظور منسق مبادرة «استثمر فى مصر» ضرورة الاهتمام بتطوير الشباب معرفيا وقياديا والسعى نحو خلق جيل يملك الفكر والإبداع وقادر على صناعة التغيير وبناء الدولة المصرية.
ودعا الى تضافر جهود المؤسسات والأحزاب والمصالح الحكومية والخاصة والوزارات كذلك فى دعم الشباب الذين هم «بوابة العبور للمستقبل»، مشيدا بدعم الرئيس السيسى للشباب واعتماده 200مليار جنيه قروضا لمشروعات الشباب ، عقب إعلانه 2016عاما للشباب ، وتأكيده الدائم ضرورة مشاركتهم فى الحياة من أجل نهوض الدولة، مما يؤكد أنها جادة ومتعجلة فى بناء عقول شباب مصر، وإتاحة كل العناصر التى تسهم فى تنمية حقيقية وانطلاق نحو المستقبل.
وطالب منسق مبادرة «استثمر فى مصر» الشباب بالإحساس بالمسئولية والمشاركة فى بناء الدولة بالجهد والعمل وعدم الانتظار فى طابور البطالة حتى لا يكونوا عبئا على الدولة ولدفع عجلة الاقتصاد للأمام وتأكيد ان الدولة تفكر فى المستقبل.
مصانع فى القري
من جانبه قال محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب عن دائرة ايتاى البارود بمحافظة بالبحيرة إن الشباب هم من يستطيعون تحقيق طفرة اقتصادية فى ظل الظروف التى نعيشها وهناك افكار كثيرة من الممكن دعم الشباب بها عن طريق اختيار مشروعات لا تمثل عبئا على موازنة الحكومة مثل العودة مرة اخرى لمشروعات القرى المنتجة.
وأضاف أنه تم عقد عدة لقاءات داخل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال الأيام الماضية للنظر فى مقترحات المنح التى تم رصدها من جانب وزارة التعاون الدولى ومنحها للصندوق الاجتماعى بفائدة 5% متناقصة للشباب.
وقال إنه اقترح خلال المناقشات ان يقوم الشباب بتأسيس عدد من المصانع الصغيرة داخل القرى بالمحافظات المختلفة وأن تتخصص كل قرية فى المنتج الذى تشتهر به وهذه الفكرة تضمن توفير فرص عمل لأبناء القرية وحصولهم من الفلاحين على المواد الخام للمصنع بأسعار جيدة وفى الوقت نفسه تضمن تسويق منتج الفلاحين بأسعار تحقق لهم عائدا جيدا.
وشدد الحناوى على أن الفكرة لاقت استحسانًا كبيرًا من اعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ووزيرة التعاون الدولى وتم الاتفاق على ان يتم اطلاق المشروع بمركزى شبراخيت وايتاى البارود بمحافظة البحيرة كمرحلة اولى وتم الاتفاق مع الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة على هذا الامر بعدها يتم تعميمه على مستوى الجمهورية.
زيادة الصادرات
وقال عضو مجلس النواب ان تنفيذ هذه الفكرة سيزيد من حجم صادرات المنتجات المصرية الى الخارج فضلا عن انخفاض اسعار المنتج المصرى فى الاسواق المحلية مؤكدا أنه سيتواصل مع الغرفة التجارية فى عدد من المحافظات لإعطاء خبرته التدريبية لعدد من شباب تلك المحافظات وسيعمل على توفير الدعم الكامل لتلك الفكرة لتنفيذها.
وأكد ضرورة ان تدعم الحكومة المشروعات الصغيرة بشكل حقيقى وان تساعدهم على الترويج للمنتجات التى يقومون بإنتاجها خارج مصر كما كان يحدث مع قرى كرداسة المتخصصة فى انتاج الكليم وغيرها من المشروعات وان يكون هناك برنامج موحد للحكومة للتعامل مع ملف الشباب ولا يترك الامر لكل وزارة تفعل ماتريد.
مجتمعات صناعية متكاملة
وقال الدكتور باسم أحمد كليلة عضو جمعية شباب رجال الاعمال انه لابد من استجابة البنوك لمطالب الرئيس الخاصة بتوفير قروض لدعم المشروعات الصغيرة على أن تقوم هذه البنوك بتدريب الشباب المتقدمين للقروض على المشروعات ومساعدتهم بتقديم الدراسات .
وأضاف انه لابد من مساندة الشباب وتشجيعهم على تقديم افكار خارج الصندوق فنحن لا نخترع العجلة فهناك دول كثيرة سبقتنا فى مساندة الشباب واعتبرتهم الانطلاق الحقيقى الى بوابة المستقبل وخلال فترة قصيرة حققت نتائج جيدة، مشيرا إلى أن مشروعات شباب الخريجين يمكن أن تحل مشكلة البطالة ولكن بشكل جزئى دون الاعتماد عليها بشكل كامل كحل للمشكلة.
وأضاف: هذه المشروعات قد تكون نواة لصناعات متكاملة ويمكن التوسع فيها بحيث نخلق من خلالها مجتمعات صناعية متكاملة، فمثلا يمكن أن تكون هناك منطقة تشتهر بالصناعات الالكترونية وغيرها تخصص للتصنيع الزراعى وثالثة لصناعة البرمجيات، وهكذا يمكن للحكومة أن ترعى هذه الصناعات وتعمل على حل مشكلاتها خاصة مشكلة التسويق التى كانت العائق الأكبر فى سبيل معظم المشروعات الصغيرة طوال الأعوام الماضية.