قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة المتهم محمد مرسي و 10 متهمين آخرين من جماعة الإخوان الإرهابية بالتخابر مع قطر لجلسة اليوم لاستكمال الاستماع إلي مرافعة الدفاع وإعادة طلب اللواء نجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهوري السابق للاستماع إلي شهادته.عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس

‎أعلنت المحكمة في مستهل الجلسة أنها قررت تعديل بنود الاتهام بحق المتهمين ‎واستمعت المحكمة -مجددا -لشهادة العميد وائل نديم الضابط بقوات الحرس الجمهوري في شأن ما قرره الدفاع من أن المتهم مرسي قد أعاد بعض الأوراق التي يتم حفظها بمعرفة قائد الحرس الجمهوري

‎وأوضح الشاهد أن الوثائق التي عرضت عليه في الجلسة السابقة كان قد تم مخاطبة قائد الحرس الجمهوري في ذلك الوقت (اللواء نجيب عبد السلام) في شأن وضعها حتي يتم حفظها, والذي قرر بدوره أن تلك الوثائق لا تزال بحوزة رئيس الجمهورية.

‎وسمحت المحكمة للمتهم محمد مرسي بإبداء ملاحظات علي ما ورد بأقوال الشاهد والذي قال إن الوثائق العسكرية موضوع القضية قد عرضت عليه في 6 أغسطس 2012 في حين أن اللواء نجيب عبد السلام قرر بشهادته أنها عرضت عليه في مطلع شهر يوليو من ذات العام.

وقال "مرسي" إن ما قرره الشاهد من أن رئيس الجمهورية (بصفته) لا يجوز له أن يحتفظ بوثائق تعرض عليه, خاصة تلك المتعلقة بالشأن العسكري يخالف ما هو معلوم من أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة وأن من حقه أن يحتفظ بالوثائق حتي لو كانت متعلقة بالأمور العسكرية وأن أحدا لا يفرض علي رئيس نظام عمل معين سوي القانون.