تبعث القيادة السياسية المصرية بوضوح رسالة مهمة من خلال «التوجه شرقا» بحثا عن أصدقاء جدد، واستعادة لعلاقات تاريخية قديمة، واليوم يبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسى زيارة تاريخية لليابان، وذلك بوصفه أول رئيس مصرى يزور بلاد الشمس المشرقة منذ 17 عاما، وتأتى الزيارة ضمن جولة استهلها بزيارة كازاخستان، والآن اليابان، ويختتمها بزيارة كوريا الجنوبية، ولم يعد سرا أن السياسة المصرية الجديدة تعتمد «دبلوماسية التنمية»، وترغب فى المزيد من الاستثمارات والشركاء فى المستقبل المصرى لإعادة مصر «نمرا فوق النيل».
وانطلاقا من هذه الأهداف الكبرى والتوجهات الجديدة للقيادة المصرية، فإن جولة الرئيس السيسى تركز على ثلاثة أهداف: تعزيز التعاون فى مجال التعليم، نظرا لأن التعليم مفتاح التنمية والاستقرار، وتمكين الشباب من أداء أهم أدوارهم بوصفهم «عماد التقدم الاقتصادى».
والنقطة الثانية تتعلق بتعزيز التعاون الاقتصادى إلى مساحات أرحب خاصة مع اليابان وكوريا ـ فى مجال التصنيع ونقل التكنولوجيا ومع كازاخستان فى مجالات الزراعة واستيراد القمح والسياحة لزيادة أعداد السائحين لمصر. ومما لاشك فيه أن «علاقة استراتيجية» ما بين القاهرة وطوكيو يمكنها أن تحدث «نقلة نوعية» فى مجال تطوير الصناعة المصرية.
ويبقى أن هدف «تحقيق الاستقرار فى الشرق الأوسط» سيظل من أهم أهداف السياسة المصرية، وذلك نظرا لأنه لايمكن إحراز أى تنمية اقتصادية، أو توفير فرص عمل للشباب أو اجتذاب استثمارات أجنبية ضحمة وذات مغزى دون العمل على استقرار المنطقة، والآن تبدو دول الشرق الكبرى ـ الصين واليابان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا..الخ ـ حريصة بقوة على أن تسهم فى عودة الاستقرار، ومكافحة الارهاب والتطرف، واستعادة العلاقات الوثيقة القديمة من أجل الارتقاء بها والدخول بقوة إلى المستقبل.