سيبقى رئيس البرلمان مهيمناً على سير العمل فيه وفقاً للائحة الجديدة، كما كان الحال فى سابقتها. فهو الذى (يحافظ على أمن المجلس ونظامه) و(يشرف على حسن سير جميع أعمال المجلس) دون أى ضوابط.



كما يتحكم فى إدارة الجلسات بصورة مطلقة، بما فى ذلك إعطاء الكلمة للعضو أو حجبها، وهو الموضوع الذى يثير أكبر قدر من المشاكل فى هذا المجلس منذ انعقاده: (يفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها) أى دون التقيد بأى مواعيد ولو على سبيل الاسترشاد. وهو الذى (يضبط الجلسات ويدير المناقشات، ويأذن فى الكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع).



ولا يمكن لأى من لجان المجلس مخاطبة أية جهة إلا عن طريق السيد الرئيس. ويعنى ذلك أن تطلب أية لجنة منه مخاطبة المسئول التنفيذى الذى تريد دعوته لمناقشته فى موضوع مطروح عليها. وليس مهماً هل هناك أمر عاجل لا يتحمل الانتظار إلى حين مخاطبة رئيس المجلس لكى يخاطب هو المسئول (ودنك منين يا جحا)، وكأن رؤساء اللجان وأعضاء هيئات مكاتبها لا يملكون الأهلية اللازمة لإرسال خطاب إلى أية جهة مع إخطار رئاسة المجلس بذلك.



كما يظل منصب وكيل المجلس شكلياً فى الأغلب الأعم. فلا يوجد أى اختصاص للوكيلين اللذين لا يرد لهما ذكر فى اللائحة إلا عند التطرق إلى مكتب المجلس الذى يستطيع رئيسه التحكم فيه بشكل كامل، بما فى ذلك دعوته إلى عقد اجتماع من عدمه.



ولا يوجد استثناء من هذه الديكتاتورية الرئاسية إلا النص على أن تعقد اللجنة العامة اجتماعاً دورياً مرة كل شهر على الأقل، وأن تصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وأن تضع هى القواعد المنظمة لأعمالها ولكن بناء على اقتراح رئيس المجلس. ومع ذلك ينص المشروع على أن رئيس المجلس هو الذى يدعو اللجنة للانعقاد، ويضع جدول أعمالها. بدون توضيح كيف يتصرف أعضاؤها إذا لم يدعها الرئيس للانعقاد0



ولم تخرج المشروع من قالب هذه الدكتاتورية الرئاسية إلا عند تنظيم رغبة الرئيس فى إبداء رأيه فى موضوع يناقشه المجلس0 فقد ألزمه بأن يترك مقعد الرئاسة ولا يعود إليه حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها.



وفيما عدا ذلك، تبدو صلاحيات رئيس المجلس فى المؤسسة التشريعية أوسع من سلطة رئيس الجمهورية فى المؤسسة التنفيذية التى يرأسها.