حالة الغذاء فى أى دولة تعبر عن مدى قوتها وضعفها , وعدم سلامته يمثل الحجر الأساسى فى انتشار الأمراض المزمنة والأوبئة الخطيرة التى تتوارثها الأجيال بدءا من التلوث الجينى الوراثى للبيئة حتى ضعف بنيتهم وتدمير الثروة البشرية , وهو ما يؤثر سلبيا على اقتصاد أى دولة , حيث تنفق أموال باهظة على العلاج.
ورغم وجود الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ووزارات الصناعة والتجارة والزراعة والصحة المهتمين بصناعة الغذاء وحماية صحة المستهلك، فإنه فى ظل التطور والتنوع الكبير فى السلع الغذائية المطروحة فى الأسواق، ظهرت وسائل جديدة للغش التجارى وخداع المواطنين , وتزايد انتشار الأمراض بشكل مفزع ولاسيما مرض السرطان الذى أكدت وزارة الصحة ارتباط النظام الغذائى غير الصحى بالسرطان.
لذا فتحت صفحة التحقيقات قضية سلامة الغذاء لنضع أيدينا على أسباب المشكلة وأوجه القصور والعجز وكيفية معالجتها , فقد يكون السبب فى انعدام الضمير والرغبة فى الثراء السريع أو ضعف الرقابة من قبل المسئولين وغياب استراتيجية واضحة وفعالة فى الرقابة على الغذاء , كما أن المعايير المستخدمة قد لا تواكب سياسات التطوير الهيكلية التى اتبعتها العديد من الدول ، أو السبب هو تأخر صدور قانون موحد للغذاء والتراخى فى تنفيذ العقوبات المفروضة على جرائم النيل من الصحة العامة وعدم وجود هيئة متخصصة لمتابعة سلامة الغذاء.