هل يترك مجلس النواب قضية زراعة القمح لتلقى المصير الذى انتهى إليه القطن المصرى بعد موافقة المجلس على قانون يُجهز على زراعته؟ يمثل هذا السؤال أحد أهم التحديات التى تواجه البرلمان فى قضية يُفترض أنه لا توجد خطوط حمراء تفرض عليه الصمت بشأنها، فضلاً عن أنها تتعلق بأحد أهم مقومات أمننا القومى، وهو عدم الاعتماد على غيرنا فى غذائنا.

ويقوم افتراض عدم وجود خطوط حمراء تضع البرلمان تحت ضغوط فى مناقشته هذه القضية على تصور أن “حيتان” استيراد القمح لم يعد لديهم النفوذ الهائل الذى اكتسبوه فى عهد نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وأتاح لهم توجيه السياسة الزراعية فى اتجاه يتعارض مع أحد مقومات الأمن القومى المصرى.

فقد أثرى “حيتان” استيراد القمح ثراءً فاحشاً، وكانوا قادرين على إسكات الأصوات الوطنية الحرة التى تبنت قضية إنقاذ زراعة القمح فى مصر، وفى مقدمتها صوت الأستاذة سكينة فؤاد فى «الأهرام». وما نفترضه الآن هو أن يكون نفوذهم هذا تراجع، ولو جزئياً، فى ظل نظام حكم يؤكد رئيسه أنه ليس مديناً لأحد، فضلاً عن إدراكه مقتضيات الأمن القومى وحرصه عليه.

ويمكن تلخيص هذا التحدى الذى يواجه البرلمان فى تقليص أو على الأقل عدم توسع فجوة القمح التى تصل إلى نحو 48% من إجمالى استهلاكنا، وفق التقرير الصادر قبل أيام عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. فقد أفاد هذا التقرير بأن نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح بلغت 52.1% فى العام الماضى.

وربما تكون الخطوة الأولى التى ينبغى أن يسرع البرلمان باتخاذها هى مراجعة قرار الحكومة بعدم شراء محصول القمح، والاكتفاء بتقديم دعم لا يتجاوز 1300 جنيهاً للفدان. فهذا الدعم الهزيل يعنى أننا ندفع الفلاحين الفقراء الذين مازالوا هم أكثر فئات المجتمع المنتجة تعرضاً للظلم والاستغلال للتوقف تدريجياً عن زراعة القمح لتجنب الخسائر التى تلحق بهم.

وليس معقولاً أننا لا نعرف أن الزراعة تمثل البند الأول فى بنود الدعم الذى تقدمه حكومات الدول المتقدمة ونصف المتقدمة فى العالم، بما فيها الدول الصناعية بامتياز. والدعم الحقيقى الذى ينبغى تقديمه لزراعة القمح فى مصر هو أن تعود الحكومة إلى شراء المحصول بسعر لا يقل عن أربعمائة جنيهً للإردب. فالقمح أولى بالدعم إذا كنا حريصين على بلدنا بالفعل.