أثار إعلان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن أسماء المرشحين من ذوى الإعاقة لشغل 5 آلاف وظيفة ردود أفعال متباينة بين أوساط ذوى الإعاقة، فقد أصيب الكثير من الشباب بالإحباط نتيجة تجاهلهم والاختيار فقط على أساس الدفعة الأقدم والسن الأكبر، وبالتالى خرج معظمهم من دائرة الاختيار، كما شعر سكان بعض المحافظات بمزيد من الظلم نتيجة ما وصفوه بأنه عدم عدالة فى توزيع الوظائف بين المحافظات المختلفة.
وعلى أى حال، فإن المشكلة الحقيقية تكمن فى الفرق الهائل بين عدد الوظائف المتاحة وعدد المتقدمين لشغلها - الذي وصل إلى 162 ألف متقدم - وكيفية إيجاد معيار حقيقى للاختيار. وفي هذا السياق أود أن أعرض بعض الملاحظات:
أولا: استخدم الجهاز المركزى منهج وضع العربة أمام الحصان، فبدلا من أن يتم تصنيف الوظائف الشاغرة وتحديد المؤهلات المطلوبة لكل وظيفة قبل الإعلان، تم تلقي الطلبات أولا ثم تحديد الوظائف وفقا للأشخاص المقبولين، وكأننا نكرر أخطاء الماضي التي أدت عبر عقود إلى تكدس الجهاز الإداري للدولة.
ثانيا: أدى إعلان الجهاز المركزي عن توفير 5000 وظيفة لذوي الإعاقة إلى امتناع العديد من الجهات الحكومية عن تلقي أي طلبات توظيف، بل وإلغاء الطلبات القديمة، وتجميد إعلانات تعيين نسبة 5%، بحجة تولي الجهاز توظيف ذوى الإعاقة.
ثالثا: استند الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى معيار واحد في تقييم المؤهلات العليا وهو اختيار الدفعة الأقدم دون الألتفات إلى التقدير الأعلى، وكأن الكفاءة ليس لها مكان بين الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يمثل إهدارا للعدل وتعميقا لللاعتقاد القائم على رؤية الأشخاص ذوي الإعاقة كعبء وليسوا قوة منتجة. وبالتالي فإننا نطالب بوضع معيار التقدير الدراسي كمعيار هام في التقييم، وذلك على غرار ما يحدث في اختيار المقبولين في الوظائف الحكومية بالنسبة للأشخاص العاديين.
وأخيرا، فإننا نعلم الهدف النبيل وراء هذا الإعلان ولكننا نتمنى تدارك ما حدث من أخطاء والتعامل مع ملف ذوي الإعاقة بأسلوب مختلف يتسق مع الواقع الذى يتطلب مشاركة جميع فئات المجتمع في بناء الوطن.