تضافرت جهود جهات عدة أبرزها القوات المسلحة والشرطة والبنك المركزى المصرى فى كبح جماح الأسعار، ومع بداية عام 2016 هناك بوادر بخفض الأعباء وتحجيم جشع بعض تجار السلع ولعله يكون عام انضباط الأسعار، أما الجانب الأهم لضبط الأسعار فستظهر محاسنه فى تقوية القوة الشرائية للجنيه المصرى بعدما تراجع أمام الدولار من 80 قرشا عام 1980 إلى قرابة 8 جنيهات عام 2015،والجهود المبذولة مهمة لكنها مثل إطفاء الحريق، فالماس الكهربائى الذى يشعل الطلب على العملات ما زال قائما، وهناك طرفان للماس الكهربائى طرف عالمى خارج السيطرة وطرف داخلى ما زال يتطلب جهدا فى مسار زيادة الموارد المادية من أرض وخامات ومنتجات وضبط الأسعار ومعدلات السكان وخريطتها لتقليص الطلب على العملات الدولية والحد من قروض الحاضر «عبء المستقبل» ولا تقل أهمية فى ضبط رقابة دور فروع البنوك الدولية لمنع الإرباك وإيجاد الأزمات المفاجئة جراء غسل الأموال المستتر وشراء الذمم. ومن ناحية أخرى فإن جهود خفض الأسعار تتطلب سياسات فورية تتناغم معها فمثلا كيف نستورد أبوابا وشبابيك من الحديد والصاج والخشب من الخارج لتوجد طلبا على العملات الأجنبية ونغرق السوق بدلا من الحديد الخام بالحديد المصنع، أنه الإغراق المقنع، وهكذا توجد البطالة فى مهن كالنجارة والحدادة وعمال اليومية مثلما سبق فى مهن الجلود والمنسوجات والحياكة..إلخ، وأغلقت آلاف الورش، وارتفعت معدلات البطالة وكان التعليم هو الشماعة!

أيضا لماذا لا تبيع الدولة خدماتها لشركات السياحة بالعملة نفسها التى يقبضون بها! كما تفعل مع العاملين بالخارج لسداد التأمينات وشراء أرض البناء؟ وبعكس كل إعلانات البيع والشراء فى صحف ومجلات العالم فإن 99% من الإعلانات المصرية لا تتضمن السعر وهذا يضفى ضبابية مستمرة على السوق المصرية ويوجد الجشع والخداع وهناك دور غائب لوزارتى التموين والمالية فى شفافية أسعار الخدمات والعقارات ومصاريف المدارس والجامعات الخاصة وغيرها بالإعلانات. ليتنا نتعامل بأخلاق الماضى ونعمل بآليات الحاضر فى الإدارة وتحليل البيانات والمعلومات.

د.هواف عبدالحكيم

حاسبات ومعلومات ـ جامعة حلوان