مصر.. ومجلس الأمن
ابتداء من أمس الأول، بدأت مصر ممارسة دورها كواحدة من الدول العشر ذات العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن، وذلك للعامين 2016 و2017.
وقد يمر البعض على هذا الخبر مرور الكرام، متعللا بأن قضايانا الداخلية هى الأولى بالاهتمام، إلا أن الواقع يؤكد أن حل مشكلاتك الداخلية لا ينفصل أبدا عن أدوارك الخارجية، التى تلعبها على المستوى الدولي.. وكلما كانت كلمتك مسموعة دوليا، وتتمتع بالتأثير، فإن مكاسبك الداخلية ستزداد يوما بعد يوم.
فما دلالة وجود مصر كعضو بالمجلس؟ وما المكاسب المتوقعة؟ بالنسبة للدلالة، فإنها ببساطة تؤكد أن مصر ليست مجرد أى دولة فى العالم، بل إنها واحدة من دول قليلا ينظر إليها العالم بمنتهى الاحترام، ويعلق على دورها الآمال، وليس سرا أن مصر عقب ما جرى فى 2011، ورحيل النظام السابق، والتطورات التى أعقبت ذلك الرحيل، شهدت ارتباكا أثر فى أدوارها الخارجية، واليوم فإن انتخاب دول العالم فى الأمم المتحدة مصر، كى تدخل مجلس الأمن، يؤشر على عودة مصر إلى سابق عهدها، كواحدة من أهم الدول تأثيرا، فى إقليمها وفى العالم كله.
مصر سيصبح بإمكانها أولا، عرض القضايا العربية على العالم بشكل أوضح، باعتبارها الدولة الرائدة فى إقليمها العربي، ونعلم جميعا حجم الأزمات والتحديات التى يعانى منها العرب الآن، فى سوريا والعراق وليبيا واليمن وغيرها، ومن هنا فسيسمع العالم، من فم مصر فى مجلس الأمن، ماذا يريد العرب بالضبط.
ومصر ثانيا، ستطرح قضايا قارتها الإفريقية كما لن يطرحها أى طرف آخرى غير إفريقي، ومن هنا فإن مصر ـ وكما قال وزير خارجيتها سامح شكرى ستعمل من خلال وجودها بالمجلس على الدفاع عن قضايا إفريقيا، وستسعى لإنهاء النزاعات الموجودة بالقارة، بالتعاون مع الأمم المتحدة.
ومصر ثالثا، سوف تستخدم منبر مجلس الأمن لحشد الجهود الدولية نحو مكافحة الإرهاب، الذى أصبح يهدد الجميع، لا فرق بين الأغنياء والفقراء، أو بين دول نامية وأخرى متقدمة، فالإرهاب بات يضرب الكل.
ومعلوم أن مصر لديها الخبرة والدراية فى كيفية مواجهته بحكم أنها من أكثر المتضررين بشروره.
ثم إن مصر رابعا، ستتاح لها الفرصة لإعادة عرض القضية الفلسطينية، التى تكاد تسقط من اهتمام اللاعبين الدوليين الرئيسيين، مما أتاح المجال لإسرائيل لتمارس مزيدا من الظلم والتنكيل بأشقائنا الفلسطينيين، وأخيرا، فإن مصر، بممارسة كل هذه الأدوار، ستكون قادرة على إلقاء الضوء على مشكلاتها هى أيضا، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.