تناقص الثروة الحيوانية فى مصر نتيجة كل من العوامل البيئة مثل عدم توافر مصادر الغذاء بصورة كافية مما أدى إلى انخفاض الخصوبة وانتشار ظاهرة التفويت فى الحيوانات، وكذلك العوامل الوراثية المسئولة عن انخفاض الإنتاج أدى إلى وجود مشكلة كبيرة وأصبح الإنتاج المحلى لا يكفى احتياجات السوق مما يفتح أبواب الاستيراد من الخارج ويضر بالاقتصاد المصرى،
فضلا عن قلة الإنتاج الحيوانى المحلى ونقل الأمراض من الحيوانات الوافدة نتيجة استيراد الحيوانات من الدول الأخرى مما دفع لإنشاء أول بنك للأجنة لحفظ الأصول الوراثية للحيوانات وتطبيق التكنولوجيا الحديثة للتكاثر فى الشرق الأوسط.
تؤكد د.أميمة قنديل أستاذ بيوتكنولوجيا الأجنه بالمركز القومى للبحوث ورئيس البنك أن مصر تعانى من إنتاج ضعيف للجاموس والأبقار مع قلة الإنتاج المحلى من الألبان ونتيجة هذه المشكلة أنشأنا هذا البنك حتى نستطيع الاهتمام بالانتخاب الوراثى لأفضل السلالات والعمل على زيادتها وحفظ الأصول الوراثية لها ورفع كفاءة الصفات الوراثية الجيدة من خلال برامج وتقنيات حديثة فأنشأنا أول معمل على مستوى مصر والشرق الأوسط مزود بعدة أجهزة ومنها جهاز كنفوكل ميكروسكوب لمتابعة نمو الاجنة المنتجة معمليا او نمو البويضات المجمعة من الحيوانات المنتخبة مما يساعد فى عمليات نقل الاجنة للحيوانات الاقل فى الانتاج والصفات الوراثية مما ينشئ قطيع مميز يعمل على زيادة انتاج اللحم والالبان بدرجة كبيرة. والبنك به جهاز تجميد الاجنة والسائل المنوى والخلايا الجسدية الذى سوف يساعد على حفظ الاصول الوراثية والاستفادة منها لسنوات طويلة. وأضافت أن تكلفة البنك حوالى 8 ملايين جنية.
ويضيف د. أحمد عبدون أستاذ بالشعبة البيطرية بالمركز القومى للبحوث إن الإنتاج الحيوانى لا يغطى احتياجات السوق ونستورد حوالى 25 ألف طن لحوم و20 ألف رأس وهذا يسبب مشكلة ولا يفى باحتياجات السوق، ولكن مع وجود بنك للأجنة وتعاون كل الهيئات معا هو بداية الطريق للاكتفاء الذاتى فى مصر من خلال انتخاب الحيوانات القوية وإنتاج أجنة منها لها صفات وراثية فى إنتاج اللحوم والألبان وحفظها ثم زراعتها مرة أخرى فى الحيوانات الاقل فى الإنتاج لتكون حاضنة لها فقط مما يضاعف الإنتاجية .