فوجئنا وبدون سابق إنذار بخبر إقالة الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية , والمدهش أنه لم يصدر بعدها بيانا واحدا شافي كافي يكشف لنا السبب وراء هذه الإقالة , أو يوضح حتى حقيقة أو صحة الخبر , سواء من المحافظ أو من الدكتور أحمد زكي بدر وزير الإدارة المحلية !
لذلك كان من الطبيعي جدا أن يجتهد الجميع من تلقاء أنفسهم في إيجاد المبررات التي قد تفسر لهم ما حدث , فراح كل واحد وخصوصا في الميديا أو في شبكات التواصل الاجتماعي (يفتكس) ما يحلوا له , بل وقد تم إطلاق هشتاج تم تحديد 10 نقاط فيه , كانوا هم السبب في إقالة المحافظ علي حسب زعمهم !
ومنها إن الوزير أقال المحافظ لأنه آم الناس في صلاة الجمعة وفي حضور كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أثناء افتتاح أحد المساجد في الشرقية , مما دفع الوزير إلي مهاجمته متسائلا أنت محافظ ولا إمام مسجد ؟
وبناء عليه فقد فسر البعض بأن الوزير فعل ذلك بعد أن اكتشف أن المحافظ أخواني وأنه تربطه صلة نسب وقرابة بالرئيس السابق محمد مرسي .
غير أنه أتضح بعد ذلك أن المحافظ كان يصلي فقط ! أي لم يكن هو الإمام كما زعم البعض ! كما أنه لا تربطه أي صلة أو قرابة بالإخوان لا من قريب ولا من بعيد .
وقيل أيضا أن بعض رجال الأعمال هم من كانوا وراء هذه الإقالة, وذلك بسبب تصدي المحافظ الدائم لفسادهم حتى قيل كثيرا وقتها أنه قد دخل بنفسه لعش الدبابير !
هذا إلي جانب تناوله لموضوع مافيا الدروس والمراكز التعليمية الخاصة , وتصريحاته المستمرة بضرورة القضاء عليها , وهذا ما استفز العديد من أصحاب هذه المراكز فتكاتفوا عليه من أجل إزاحته عن منصبه !
وغيره من الروايات والأحاديث الجانبية من عينة أنه أقيل لأن شعبيته جارفة , وهذا ما أزعج الوزير أحمد زكي بدر !
وهناك أيضا من اعتقد أن هجومه علي الداخلية عندما قال : " أنا معنديش مرور ولا مدير أمن " , هو ما أغضب قياداتهم فكانوا هم وراء استبعاده !
الغريب أن كل هذه الأقاويل والشائعات في هذا الشأن لم يتجاوز مدتها سوي مجرد ساعات معدودة فقط , لنكتشف بعدها أنه لم يكن هناك إقالة ولا يحزنون وإن كل الحكاية أن هناك حركة للمحافظين شملت 11 محافظا جديدا وهم يؤدون اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي .
وكان من المفروض أن تنتهي حالة الجدل عند هذا الحد ! ولكن للأسف لم يحدث ذلك , إذ يبدو أن هناك من ينفخ في النار لتظل الأمور مشتعلة دائما .
ونحن هنا لسنا ضد المحافظ ولا الهشتاج الخاص به , ولكننا طبعا ضد المطالبة بعودته , فليس من المعقول أن نطالب الدولة بالتراجع عن قرار اتخذته حتى لو كان هذا ضد رغبتا . فهذا في حد ذاته تقليل من هيبتها !
ولكننا قد نطمع أن يتعامل المسئولين معنا في فيما بعد , بمبدأ الشفافية فيما ستتخذه من قرارات مستقبلية , فعندما تفعل ذلك لن يكون هناك أي من حالات الجدل أو السجال الذي نراه الآن !