فى ضربة تهدف لقطع دابر الإرهاب فى الشرق الأوسط، بدأ وزراء مالية الدول الأعضاء فى مجلس الأمن جلسة هدفها إصدار قرار يهدف إلى الربط بين النظام المالى العالمى لقطع التمويل عن تنظيم داعش الإرهابي.
وأوضحت سامانتا باور سفيرة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية أن هذا الاجتماع يعد الأول من نوعه لوزراء مالية المجلس، ويهدف إلى توحيد جهود القادة لتنسيق النظم المالية عالميا بهدف حرمان داعش من تمويله.
وأضافت باور أن وزراء المالية لديهم الخبرة الفنية اللازمة لتوحيد الجهود للحيلولة دون وصول التنظيم التكفيرى إلى موارده.
وتوقع آدم زوبين وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشئون الإرهاب والمخابرات المالية أن يتبنى المجلس قرارا من شأنه تعزيز نظام العقوبات القائم لدى الأمم المتحدة بشأن تنظيم القاعدة الإرهابي، ليتم تطبيقه على داعش.
وسيسمح القرار للأمم المتحدة بفرض عقوبات على أى كيان يساعد ذلك التنظيم أو مرتبط به، كما يدعو الدول إلى تعزيز عملية تبادل المعلومات عبر الحدود ومع القطاع الخاص.
وكان مجلس الأمن قد تبنى فى فبراير الماضى قرارا يهدف إلى قطع موارد التمويل عن داعش، من خلال قطع الطريق أمام الصادرات البترولية غير القانونية والإتجار بالتراث الثقافى والفدية والتبرعات للجماعات المتطرفة.
وتزامنت تحركات مجلس الأمن مع إقرار الكونجرس الأمريكى عقوبات على البنوك التى تتعامل مع حزب الله اللبناني، الذى تعتبره واشنطن تنظيما إرهابيا منذ عام ١٩٩٥، وهو نفس القرار الذى تبناه مجلس الشيوخ فى نوفمبر الماضي، ويفترض إرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس باراك أوباما.
وفى الوقت ذاته، وصف جيمس كومى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية داعش بأنها «أحدث ثورة» فى عالم الإرهاب، من خلال سعيه إلى التحريض على هجمات فردية على نطاق صغير فى شتى أنحاء العالم من خلال وسائل التواصل الاجتماعى والاتصالات المشفرة والدعاية البارعة.
وقال كومى فى مؤتمر لمكافحة الارهاب فى مدينة نيويورك «تنظيم القاعدة هو التنظيم الأم لداعش إلا أنه كان يمثل نموذجا مختلفا عن التهديد الذى نواجهه اليوم».
وأضاف أن مكتب التحقيقات الفيدرالى يجرى «مئات» التحقيقات فى مختلف الولايات الأمريكية حول مؤامرات مستوحاة من نهج داعش.
وفى باريس، أكدت مصادر بوزارة المالية الفرنسية أن السلطات الأمريكية لم تستجب لطلبات فرنسية للحصول على معلومات مالية تتعلق بأشخاص يشتبه بصلتهم بهجمات شهدتها باريس الشهر الماضي.