فى ولاية سيدى بوزيد ولد الشهيد محمد البراهمى نائب المجلس التأسيسى الذى اغتالته يد الإرهاب فى العاصمة 25 يوليو 2013.علما بان هذا المجلس أوكل اليه وضع دستور ما بعد الثورة .
ويتساءل خالد عوينية المحامى المعروف شقيق أرملة الشهيد النائبه بالبرلمان الحالى مباركة عوينية :هل هى مصادفة ان يجرى أيضا اغتيال الحسين بوزيان نائب المجلس التأسيسى القومى عن الولاية ،و الذى وضع بدوره دستور عام 1959 بعيد الاستقلال؟. ويضيف قائلا :" هذه المنطقة معروفة بانها حاضنة للانتفاضات الشعبية ولمقاومة الاحتلال .وربما كان قدر من قاوم الاحتلال والاستبداد أن يتم اغتيال أهم رموزه الذين تمكنوا من الوصول الى قمة المشهد السياسى والى مؤسسات الدولة ". وعلما بأن البراهمى كان قبل الثورة ناشطا ضمن حركة سياسية سرية غير معترف بها تحمل اسم " الوحدويون الناصريون " .
ويرى عوينية ان التحقيقات فى اغتيال الشهيد البراهمى تراوح مكانها دون تقدم . لكنها تكشفت عن تورط ما اسماه بجهاز أمن مواز كانت ترعاه حركة النهضة الاسلامية ضد معارضيها . ويوضح ان هناك ثمانية اشخاص مقبوض عليهم فى اطار التحقيقات من بينهم مدير سابق لأمن مطار قرطاج بتونس العاصمة يعتقد بان قتلة البراهمى كانوا يتنقلون فى سيارته . ويلفت النظر ايضا الى ان وثيقة تسربت من وزارة الداخلية تفيد بأنها كانت قد تلقت تحذيرا من المخابرات الأمريكية باغتيال البراهمى قبل أسبوعين من تنفيذ الاغتيال ، إلا انها لم تحرك ساكنا . لكن خالد عوينية لايستبعد فى الوقت ذاته تورط مخابرات دولة أوروبية كبرى فى الاغتيال .
ومن جانبها تقول النائبة مباركة عوينية ( عن الجبهة الشعبية اليسارية ) ان النيابة لم تأخذ بطلبات اسرة الشهيد ومحاميه التى وجهت الاتهام لوزير الداخلية فى عهد حكم النهضة " لطفى بن جدو" ولرئيس الحكومة حينها " على العريض" باعتبارهما مسئولين سياسيين عن تجاهل برقية التحذير الأمريكية . وتضيف ان المقبوض عليهم على ذمة التحقيقات قد يكونون مجرد اشخاص مأجورين ليس إلا ، لكن من دفع بهم وخطط لهم واصدر الفتاوى وسهل مهمتهم ونفذ عملية الاغتيال مازالوا جميعا مطلقى السراح .