قضت محكمة جنح أول اكتوبر امس بحبس البرلمانى الأسبق حمدى الفخرانى سنتين مع الشغل فى التهمه الاولى "الابتزاز" و مثلهما فى التهمه الثانية "استغلال نفوذ" مع الشغل و النفاذ و تغريمه 100 الف و واحد جنيه وعدم قبول الادعاء المدنى من علاء حسنين فى القضية المعروفة باتهامه بالرشوة فى الأرض المملوكة للدولة بالمنيا.
صدر القرار برئاسة المستشار محمود البريرى وكان المتهم حمدى الفخرانى قد وصل الى قاعة المحكمة فى تمام الساعة العاشرة و النصف صباحا و تم ايداع المتهم للمرة الاولى بقفص الاتهام انتظارا للنطق بالحكم، وخلال الجلسة التى تعتبر الثالثة على التوالى يتم منع الصحفيين والمصورين و الاعلاميين من اداء عملهم و ايضا من حضور الجلسه و هو الامر الذى ادى الى جلوس الاعلاميين والانتظار أمام مبنى مجمع محاكم السادس من اكتوبر بعد صدور الحكم خرج المتهم حمدى الفخرانى وسط حراسه الشرطة بعد انتهاء محاكمته واستقل سيارة شرطة الترحيلات للتوجه الى محبسه، وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أحال البرلمانى السابق المتهم حمدى الفخرانى الى محكمة الجنح بعد تحقيقات مطولة باشرها المستشار محمد أبوالحسب تحت إشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، واسندت النيابة الى المتهم بعد إلقاء القبض عليه بفيلا علاء حسنين بمنطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر اتهامات بطلب رشوة من صموئيل زكى المحامى مقابل التوسط لدى محافظ المنيا لإنهاء إجراءات تقسيم الأرض المملوكة له وايضا زعم استغلال نفوذ لدى محافظ المنيا لإنهاء مشروع تقسيم الأرض واخيرا النصب على المجنى عليه باستخدام طرق احتيالية لإيهامه بوجود مشروع كاذب فى صورة واقعة صحيحة وهى قدرته على إنهاء مشروع تقسيم الأرض الخاصه به لدى محافظ المنيا تسهيلًا لاستيلائه على مبلغ مالى قدره مليون جنيه ضبط أثناء إلقاء القبض عليهما وكان مقدم عربون مبلغ رشوة بلغ خمسة ملايين جنيه.