كما أن معوقات إنشاء سوق افريقية موحدة للنقل الجوى تتطلب من الدول ذات الريادة فى القارة وفى مقدمتها مصر الاضطلاع بمسئولياتها تجاه هذه القضايا الملحة، خاصة أن هناك عددا قليلا جدا من شركات الطيران غير الافريقية تحقق الاستفادة القصوى من سوق النقل الجوى بالقاهرة وتحرم الشركات الافريقية من نصيبها العادل فى الحركة.

ويمكن أن نؤكد أن مصر تبذل من خلال وزارة الطيران المدنى برئاسة الطيار حسام كمال جهدا كبيرا لاستعادة علاقاتها القوية مع افريقيا، وتوسيع الوجود، بالقارة الافريقية بما يضمن حفاظ مصر على دورها الريادي، ولعل استضافة القاهرة لاجتماعات المنظمة الافريقية للطيران المدنى «الأفكاك» هذا الأسبوع يؤكد هذا التواجد، وتدعمه ايضا موافقة وزراء الطيران والنقل الافارقة فى اجتماعهم الأخير فى جنوب افريقيا أوائل العام الحالى على انتخاب مصر لإدارة مشروع «السوق الافريقية الموحدة» من خلال مجموعة ضمت مصر وجنوب إفريقيا والكونغو ورواندا للإشراف على تنفيذ خريطة الطريق لمدة عامين، وكان رؤساء الدول والحكومات الإفريقية قد اتخذوا قرارات واضحة للدفع بتنفيذ خطة طموح لإنشاء سوق موحدة للنقل الجوى فى القارة الإفريقية من خلال تفعيل «اعلان ياموسوكرو» والذى تم اصداره عام 1999 لتطبيق السماوات المفتوحة بين الدول الافريقية، ورفع كفاءة البنية التحتية لقطاع الطيران بالقاهرة والربط الجوى الكامل لدول القارة وتوحيد أنظمة الملاحة الجوية، وهو ما يعد بمثابة خريطة طريق نحو تحقيق هذا الهدف، خاصة أن هناك 24 دولة افريقية لديها اتفاقيات للأجواء المفتوحة مع دول اجنبية من خارج القارة بينما لا توجد مثل هذه الاتفاقيات بين الدول الافريقية وبعضها البعض، مما يؤدى إلى تهميش دور شركات الطيران الافريقية فى كل من الأسواق العالمية والمحلية. وخاصة أن النقل الجوى فى افريقيا لم يكن على قمة أولويات التنمية فى افريقيا فى العقود الماضية، مما أدى إلى أن 80% من الحركة من وإلى افريقيا تقوم بها شركات غير افريقية.

وطالب الخبراء بالتطبيق الفورى لاعلان «يامو سوكرو» لتحرير الأجواء بين عدد من الدول الافريفية، وهى الدول التى لديها بنية تحتية تسمح بذلك وعددها يتراوح بين 12 و15 دولة من بينها مصر وجنوب افريقيا واثيوبيا وكينيا والسنغال ونيجيريا، وذلك كمرحلة أولى للتطبيق الكامل لفتح السماوات داخل افريقيا. لأنه لا يعقل ان تطبق بعض الدول الافريقية السماوات المفتوحة مع دول من خارج القارة وصلت إلى 23 دولة ولا يتم فتح الأجواء بين الدول الافريقية بعضها البعض، مما يؤدى لضياع جزء كبير من الحركة على الشركات الافريقية.

وفى النهاية نأمل فى تعزيز التعاون بين دول القارة التى يجب أن تحتل مكانة أكثر تقدما فى مجال صناعة الطيران، وهذا لن يتأتى إلا بمزيد من ضخ الاستثمارات والدعم التقنى والفنى للعديد من دول القارة من خلال مشروعات مشتركة لخدمة هذا القطاع الحيوي.