أحمد السيد النجار
محمد عبد الهادي علام
إجازات الطوارئ
16 نوفمبر 2015

سبق أن أعلنت الحكومة عن منح اجازة للعاملين بها فى المحافظات المتوقع فيها سقوط سيول يومى الرابع والخامس من هذا الشهر وسبق أيضا أن منحت اجازة نصف يوم مرتين فى الدور الأول والثانى لانتخابات مجلس الشعب



 وبالنسبة للحالة الأولى فقد كان المطر غزيرا فى اليوم الأول وربما يعوق تحرك المواطنين ولكن فوجئنا فى اليوم الثانى بجو مشمس يميل للحرارة منذ الصباح حتى العصر ثم تساقطت أمطار قليلة لمدة ربع ساعة وانقطعت حتى آخر النهار وخلال الليل تساقطت أيضا أمطار قليلة على فترات متقطعة وبصفة عامة فقد كان الجو فى هذا اليوم كالمعتاد فى الإسكندرية فى السنوات الماضية ولم يكن يستحق منح إجازة. أما بالنسبة للانتخابات فقد أقفلت المصالح الحكومية أبوابها من الثانية عشرة ظهرا فى يومى الاجازة ولكن مع الأسف فإن بعض العاملين عادوا الى منازلهم أو قاموا بقضاء مصالحهم دون الإدلاء بواجبهم الانتخابى المهم وبالتالى فإن الإجازة لهؤلاء لم تكن مستحقة، مع ملاحظة أن البنوك والشركات الخاصة والمحال التجارية والأسواق كانت تعمل كالمعتاد طوال الإجازات السابقة التى أثرت سلبيا على المصلحة العامة والمصالح الخاصة لكثير من المواطنين وعلى سبيل المثال فقد قابلت سيدة مسنة كانت تتوكأ على عصا وذهبت الى مكتب البريد لصرف معاشها الشهرى فوجدته مقفلا وعادت الى منزلها.



لذلك اقترح ان يكون هناك ضوابط لما يمكن تسميته باجازات الطوارئ وأن يتم صياغتها فى حالة الموافقة عليها فى تعليمات مستديمة والهدف من هذه الضوابط أن تكون الاجازات عند الضرورة الفعلية وليس عند الضرورة المحتملة وعند توقع أى طارئ لايتم الإعلان عن منح اجازة رسمية وإنما اتباع تعليمات اجازات الطوارئ خلال مدة توقعها سواء كانت يوما واحدا أو أكثر.



والضوابط المقترحة ترتكز على مايلى:



أولا: الأصل أن يتوجه العاملون الى عملهم والاستثناء عدم تمكنهم من ذلك.



ثانيا: بعد انتهاء فترة الطوارئ التى سبق الإعلان عن مدتها يتم التأكد من حدوثها، فعلا فإن حدثت تقرر الدولة اعتبارها اجازة رسمية وفى هذه الحالة يتم تعويض العاملين الذين يذهبون الى عملهم أو خصم أجرها فى حالة عدم وجود رصيد لهم. يتبقى بعد ذلك ملحوظتان: الأولى أنه من السهل إثبات حدوث الطارئ من عدمه على سبيل المثال بالنسبة لحالة السيول فإن مصلحة الأرصاد والمحافظات المختصة هى التى تقرر ذلك وبالنسبة للانتخابات فإن الأمر لن يكلف اللجنة الفرعية المختصة أكثر من كتابة اسم المواطن على شهادة مطبوعة مسبقا تفيد قيامه بالإدلاء بصوته الانتخابى ويقوم المواطن بتسليمها الى جهة عمله لاحتساب اليوم إجازة رسمية وإذا لم يتسلم الشهادة يتم خصم اليوم من رصيد اجازته علما بأن هذا الأسلوب سوف يشجع الكثيرين على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والملحوظة الثانية أن الضوابط السابق إقتراحها تصلح لأى طارئ متوقع وليست مقصورة على السيول والانتخابات فقط.



عبدالفتاح صبرى عبدالمولى



عميد مهندس بالمعاش