أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن قطاع التشييد والبناء يمثل قاطرة رئيسية لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث ستشهد المرحلة المقبلة فرصا كبيرة أمام الشركات العاملة فى هذا القطاع لتنمية مشروعاتها الإستثمارية سواء فى السوق المحلية أو العالمية، مشيراً إلى أن الحكومة تعتزم طرح رخص جديدة لإنتاج الأسمنت
لسد الاحتياجات المستقبلية للسوق المحلية من الأسمنت والتى من المتوقع أن تبلغ 90.4 مليون طن بحلول عام 2022 حيث تتمتع مصر بقاعدة قوية فى صناعة الأسمنت من خلال 23 شركة منتجة يصل إنتاجها إلى 60 مليون طن سنويا وتشكل عنصرا مهما وحيويا فى حركة التعمير والبناء فى المنطقة .
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير أمام المؤتمر والمعرض الدولى العشرين لصناعة الأسمنت ومواد البناء والذى نظمه الاتحاد العربى للأسمنت ومواد البناء بالقاهرة.