تقدموا فى شهر يونيو عام 1999 لحجز وحدات فى العمارة السكنية رقم 30 بشارع أحمد سعيد التابعة لقسم الظاهر، والتى أعلنت هيئة الأوقاف المصرية عن إنشائها، وسددوا مقدمات الحجز وحصلت هيئة الاوقاف على الرخصة التى تحمل رقم 26 لسنة 2008 من حى الوايلى واعلنت عن مناقصة وتسلم المقاول السلفة المالية ووقع على عقد التنفيذ الذى يتضمن شرطا جزائيا عليه فى حالة التأخير عن عامين لإنهاء الأعمال
وعندما بدأ المقاول العمل فوجئ بأشخاص ممن استباحوا الاستيلاء على أراضى الدولة والممتلكات العامة وهددوه بضرورة مغادرة الموقع وإلا سيتم حرق واتلاف الآلات الخاصة به.. ولأن الأمن كان فى حالة انهيار فى تلك الفترة عقب ثورة 2011 اضطر المقاول إلى مغادرة الموقع آملاً فى أن تستقر الأوضاع ويتمكن من استعادة الأرض.
وقام المعتدون بإحاطة الأرض بسور وحولوها الى جراج يدر عليهم مالاً ومازالت هيئة الأوقاف مكتوفة الأيدى ولم تفعل شيئاً سوى أنها طالبت المقاول بدفع مقابل الشرط الجزائى لأنه تأخر عن تنفيذ وتسليم المشروع.
لقد مات أكثر من خمس الحاجزين دون أن يرى المشروع النور وضاعت مدخراتهم وتآكلت قيمتها على مدى 15 عاما ومازال أولادهم وأراملهم يحلمون بشقة ويأملون فى مساندة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لاسترداد الأرض واقامة المشروع أو نقل الحاجزين إلى مشروع المنيل الذى بدأ العمل فيه أو إلى أى مشروع آخر فى القاهرة.