في ظل تغافل المسئولين عن تخفيف العبء المادى الذى يعتبر المشكلة الكبرى التي قصمت ظهر ذوى الإعاقة، ووقفت مانعا حال دون استكمال نسبة كبيرة منهم لمشوار التعليم البحث والدراسة
كانت الموارد المالية بالنسبة للكثيرين منهم والذى واكبها ارتفاع جنونى فى تكاليف الدراسة العلمية، حتى أصبح الحديث عن مجانية التعليم لا يعدو أن يكون قصة من قصص قبل النوم، فمنذ حكومة الدكتور أحمد نظيف تبنت الدولة مفهوم التعليم الاستثماري، وبدلا من أن تنفق على التعليم أصبحت تربح منه في برامج كثيرة ارتدت أثوابا مختلفة تارة تسميها برامج اقتصادية وتارة أخرى تسميها تعليما مفتوحا وهو لا يثمن ولا يغني من جوع، وساهم ذوو الإعاقة في تلك البرامج وأنفقوا الكثير من الأموال لدفع كلفة التعليم الباهظة التي لم تقتصر فقط على المصروفات إنما تشعبت لتشمل إعادة تدوير الكتب الدراسية لتكون في تنسيق يناسبهم، وكذلك شراء الوسائل والأدوات المعينة، وتأجير وشراء الأشخاص الذين يرافقونهم فى المكتبات والامتحانات.
لذا نناشد الحكومة أن تحفف ذلك العبء عن كاهل ذوى الإعاقة بأن ترفع كافة المصروفات المفروضة على طلاب الدراسات العليا من المعاقين، وذلك تشجيعاً من الحكومة لذوي الإعاقة أن يقدموا على طلب العلم والتميز فيه حتى يلقنوا أفراد المجتمع درسا أن ذوى الإعاقة بحق متميزون وقادرون على صناعة المستحيل.
وبداية الغيث قطرة فقد قام رئيس جامعة المنوفية بإصدار قرار بأن يتم إعفاء طلاب الدراسات العليا من نصف المصروفات للتخفيف عن معاناتهم، ولكن لم يتمتع بهذا التخفيض سوى طلاب جامعة المنوفية.
والسؤال الذى يطرح نفسه الآن، لماذا لا يبادر السيد رئيس الجامعة بإعفاء المعاقين بشكل تام عن أى مصروفات فى الدراسات العليا؟ والسؤال الأهم، لماذا لا تقوم وزارة التعليم العالى بإصدار قرار الإعفاء عن المعاقين وتعميمه على جميع الجامعات المصرية؟ حتى لا يقف ذوو الإعاقة فى مهب الريح، منتظرين نظرة شفقة أو عطف من رئيس جامعة، وكأنه يتبرع لفقير فى إشارة مرور، فالحقوق توهب ولا تنتزع.
إبراهيم عمارة
مدرس مساعد قسم الإعلام - كلية الآداب جامعة طنطا